 بغداد/ إياس حسام الساموك رجحت القائمة العراقية تحوّلها خلال الأيام القليلة المقبلة إلى معارضة داخل مجلس النواب بعد أن تعلن الانسحاب النهائي من الحكومة، مشددة على وجود نواب يحاولون العودة إلى البرلمان وإنهاء التعليق لكنهم سوف يفشلون في هذا الأمر لأن الغالبية العظمى في العراقية ضد الرجوع.ومن المؤمل أن يكون قد انتهى في وقت متأخر من مساء أمس اجتماع للوزراء الممثلين للعراقية في الحكومة للخروج ببيان بشأن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء،
 في وقت تأتي الترجيحات من داخل القائمة باستمرار مقاطعة الجلسات حتى إشعار آخر.النائبة عن العراقية وحدة الجميلي قالت في تصريح لـ(المدى) أمس "لم تتحقق حتى اللحظة مطالبنا التي علقنا على أساسها جلساتنا في مجلسي الوزراء والبرلمان وبالتالي فأن المشهد السياسي يزداد تعقيدا وعلينا اتخاذ موقف حازم مما يجري وعدم التراجع التعليق".ومن بين مطالب العراقية، حسب الجميلي "إقرار مجلس الخدمة الاتحادي، ونزع سلاح الميليشيات الموجودة في بعض المحافظات، وسن النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتحقيق الشراكة الوطنية، والانتهاء من ملف الوزارات الأمنية ووقف الاعتقالات، وعدم تفرد حزب الدعوة بالسلطة".وكانت القائمة العراقية قد أعلنت، في 16 كانون الأول الماضي، تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجاً على "منهجية" رئيس الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قياداتها.وتابعت الجميلي "إذا لم ينفذ الشركاء مطالبنا فمن العار العودة إلى البرلمان والحكومة، وان العراقية ستكون بذلك قد خذلت جمهورها"، موضحة "هناك خيارات عدة أمامنا ولكن أقربها الانسحاب النهائي من الحكومة والتحول الى كتلة معارضة داخل مجلس النواب"، مستدلة بـ "عدم وجود بوادر حل للازمة السياسية واذا كان التعويل على المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية فلا توجد أية مقدمات لانعقاده لاسيما وان اللجنة التحضيرية لم تعقد أية جلسة حتى اللحظة".وبخصوص وجود بعض الجهات داخل العراقية تطالب الائتلاف بالعودة وإنهاء التعليق أكدت الجميلي الأمر وقالت "إنهم لا يتجاوزون 5 نواب وأصواتهم لا تسمع نظرا لوقوف الغالبية العظمى في الائتلاف بالضد من الرجوع".يذكر أن العلاقة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون تشهد توتراً مزمناً يتفاقم بشكل مستمر في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وموضوع التوازن في المناصب الحكومية والشراكة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية أبرزها إيران وسوريا، وقد تفجر هذا الخلاف خلال كانون الأول الماضي، بعد صدور مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والقيادي في العراقية بتهمة "الإرهاب"، وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي سحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً صالح المطلك.