 حازم مبيضينلا مقاطعة نواب القائمة العراقية لجلسات البرلمان وتغيب وزرائها عن اجتماع الحكومة، ولا تلميحات مقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه قد يلجأ إلى النواب الأكراد المنشقين عن القائمة العراقية ليحكم بدون القائمة, ولا تلويح المالكي بخيار تكوين حكومة أغلبية سياسية في حال استمرت القائمة العراقية في مقاطعة الحكومة والبرلمان,
 سيفضي إلى حل للأزمة السياسية العميقة التي يعيشها العراق على وقع حالة التوتر بين كتلتي دولة القانون والعراقية الناجمة عن اتهام بعض قادة العراقية بارتكاب مخالفات سياسية وقانونية قد تقود بعضهم لو صحت تلك التهم إلى حبل المشنقة لكونها تتعلق بممارسة الإرهاب.العراقية التي نفت الاتهامات واعتبرتها كيدية, وجدتها فرصة مناسبة للتصعيد باتهامها المالكي بالاستفراد بالسلطة, ولوحت بالانسحاب نهائياً من الائتلاف الحاكم في حال عدم إشراكها بالكامل في إدارة شؤون الحكم, وبأن تكون شريكاً حقيقياً, وحتى يتم التوقف عن تهميشها, وعلى قاعدة أنه لا يوجد اقتسام حقيقي للسلطة, وأن جماعة واحدة تهيمن على الحكم، في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون, وباعتبار أن هذا ليس ما كان منتظراً في عراق ديمقراطي, وطالبت العراقية بأن تنهي الحكومة ما وصفته بحملة الاعتقالات ضد معارضيها, وحتى تحول قضية الهاشمي الموثوق عندها ببراءته إلى قضاء محايد, تنفيذاً لحقه في محاكمة نزيهة وعادلة, ولأن المحاكمة لن تكون كذلك في حال تمت في بغداد. من حق الكثيرين التخوف من انقسام خطير يضرب الشارع العراقي, والدعوة إلى الحفاظ على المشروع الوطني والعملية السياسية, واعتماد الحوار بدل المناكفات, والعمل على استكمال السيادة الوطنية بإخراج العراق من بنود الوصاية الدولية, ليكون استقلاله ناجزاً, والتأكيد أن خيار الجميع هو أن يكون تحت مظلة الدولة العراقية, التي يجب أن تنفتح على محيطها العربي والإقليمي, فضلاً عن المجتمع الدولي, والبدء فوراً بوضع إستراتيجية اقتصادية ينطلق من خلالها العراق في مشاريع البناء والإعمار وحل أزمة السكن والبطالة, على أن يتم ذلك كله من خلال الالتزام بالثوابت الوطنية والتركيز على الهوية الوطنية بغض النظر عن القومية أو الدين أو المذهب, على أن ذلك سيظل في إطار الكلام الإنشائي ما لم يكن مسنوداً باجتماعات تتداعى إليها كل قيادات القوى السياسية بهدف تأكيد الشراكة الوطنية الحقيقية والالتزام ببنود الدستور وروحه.في الدول الديمقراطية كما نعرف وسيلتان للحكم, الأولى تتمثل في تولي الأغلبية النيابية الحكم تنفيذاً لإرادة الجمهور الذي انتدبها لذلك, والثانية تعمل على تجميع كل القوى السياسية في ائتلاف يتقاسم فيه الجميع السلطة, وهذا ما اتفق عليه العراقيون في المرحلة الراهنة, وفي الظن أن ذلك هو الأسلوب الأمثل, بالنظر إلى طبيعة التكتلات السياسية, واقتصار تمثيل معظمها على مكون واحد من مكونات الشعب العراقي, سواء كان ذلك مذهبياً أو إثنياً, والمؤكد أن للمكون الكردي غير المنحاز إلى طرف دون الآخر دور أساسي في جمع شمل بقية الفرقاء على مائدة تفاهم ستكون بالتأكيد من مصلحة العراقيين بكل أطيافهم ومن مصلحة الدولة العراقية التي نطمح دائماً أن تكون ديمقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة.