 بغداد/ ماجد طوفانبعد توارد الأنباء عن تكليف المالكي وزراء بالوكالة بإدارة الوزارات التي يشغلها وزراء العراقية كشف مستشار لرئيس الوزراء ان اغلبية وزراء العراقية سيعودون لممارسة اعمالهم وحضور اجتماعات مجلس الوزراء ، وقالت المستشارة في مكتب المالكي مريم الريس في حديث لها مع "المدى " ان اغلب وزراء العراقية ابلغوا عن رغبتهم في العودة الى الكابينة الوزارية "
 وأضافت الريس أن " وزراء التربية والصناعة والكهرباء ووزير الدولة لشؤون المحافظات هم من أبدوا رغبتهم ، وأنهم سيباشرون عملهم في القريب العاجل " وأوضحت " ان غالبية وزراء العراقية آثروا تغليب المصلحة الوطنية ، برغم ان بعض الاطراف في العراقية مارست ضغوطا كبيرة عليهم من اجل عدم حضورهم مجلس الوزراء " لكنها استدركت " ان وزير المالية رافع العيساوي لم يكن من ضمن العائدين الى المجلس " وفي السياق ذاته اعرب نائب عن العراقية ان رئيس الوزراء لن يقف مكتوف اليدين إزاء مقاطعة العراقية جلسات مجلس النواب ، وعليه ان يتخذ اجراء اداريا لمعالجة الوضع ،وعن تكليفه بدلاء لوزراء العراقية اضافت النائب ندى الجبوري في اتصال هاتفي مع المدى " في تقديري هو اجراء مؤقت وهي ورقة ضغط تمارسها الحكومة الغاية منها عودة وزراء العراقية باعتبارهم شركاء أساسيين في العملية السياسية " وعن الأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد أردفت الجبوري " اعتقد ان الازمة تفاقمت ولم يعد هناك وضوح في الرؤية ، وان العملية السياسية قامت على أضلاع ثلاثة رئيسة وهي التحالف الوطني والكردستاني والعراقية " واردفت " لا يمكن ان تسير العملية السياسية اذا تخلف عنها احد هذه الاضلاع " في اشارة منها الى القائمة العراقية ، وعن كيفية اتخاذ القرار داخل القائمة العراقية اوضحت " العراقية فيها قيادات عديدة ولا يمكن ان تختزل في شخص واحد " . من جهة اخرى وفي تطور جديد وصل زعيم القائمة العراقية اياد علاوي الى اربيل امس، ومن المؤمل ان  يلتقي رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لبحث الازمة السياسية . يذكر ان مجلس الوزراء  قرر امس، منح ستة من وزراء القائمة العراقية اجازة وتكليف وزراء اخرين بإدارة الوزارات لغاية انتهاء اجازاتهم. وكانت  القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي قد قررت مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب على خلفية تصاعد حدة الخلافات السياسية مع ائتلاف دولة القانون. وكان المالكي قد هدد الشهر الماضي بأنه سيلجأ الى إقالة اي وزير يقاطع جلسات مجلس الوزراء كون قرار المقاطعة يخالف الدستور.