 بغداد / المدىأعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية امس  الخميس، عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية (UPR) لحقوق الانسان التي قدمها العراق الى الامم المتحدة عام 2010.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين  في تصريح صحفي  امس ان "الوزارة بدأت بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتمت مناقشتها في منظمة حقوق الانسان في جنيف وكان العراق من بين المنظمين الاساسيين للمناقشة".
واوضح ان "التخصيص المالي لهذه الاستراتيجية تم تمويله من مبالغ الطوارئ وستكون بالسنة المقبلة ضمن الموازنة العامة كجزء منها وسيكون هناك مركز خاص لهذا الموضوع في الجادرية في حين سيتولى ادارة المركز وكيل وزارة حقوق الانسان لشؤون الدراسات".وخلص بالقول إن "الإستراتيجية تؤكد أن هناك 175 اممية وافق العراق على 135 توصية منها 25 توصية عن المرأة، و 15 توصية عن الطفل، وغيرها من التوصيات التي تخص حرية الانسان، ويشترك في هذه الخطة مجلس القضاء ومجلس شورى الدولة ومجلس النواب وكذلك اليونامي".وكانت لجنة الخبراء النيابية المكلفة باختيار مفوضية لحقوق الانسان، قد اعلنت عن أنها صادقت على استبعاد 16 متقدما لعضوية المفوضية بسبب شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، وورود قيد جنائي بحق البعض، فيما اكدت على انها ستكمل العدد 50 للمتقدمين نهاية الاسبوع الحالي. وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، قد قالت في وقت سابق  ان مفوضية حقوق الانسان المستقلة ستباشر اعمالها مطلع العام المقبل،مشيرة الى انها ستكون بديلا عن وزارة حقوق الانسان الاتحادية. فيما اعلن مجلس النواب العراقي في وقت سابق عن فتح باب الترشيح الى مفوضية حقوق الإنسان المستقلة والتي انتهى التقديم لها في نهاية شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي.ويقضي قانون مفوضية حقوق الإنسان الذي اقره مجلس النواب العراقي بضرورة ان يتكون مجلس المفوضين من 11عضوا على ان تشغل النساء ثلث المقاعد.