 بغداد/ المدىأعلن مجلس النواب، الخميس، رفضه طلبا لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يقضي بتشكيل لجنة نيابية تشرف على مراحل التحقيق مع المتهمين في قضيته، مبيناً أن هذا الطلب غير قانوني، وتشكيل هذه اللجنة يعد تجاوزاً على استقلالية القضاء. وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون ان "مجلس النواب يرفض طلب نائب الرئيس طارق الهاشمي لتشكيل لجنة تشرف على المتهمين في قضيته، ولا يمكن لمجلس النواب ان يتدخل في قضيته".
يشار الى ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد طالب الخميس في بيان لمكتبه، بتشكيل لجنة نيابية تمثل جميع الكتل لزيارة المعتقلين في قضيته للانفراد بهم والاستماع منهم مباشرة عن تفاصيل التحقيق الذي اجري معهم، داعياً مجلس القضاء الاعلى الى الاسراع في نقل قضيته خارج بغداد لتوفير الظروف الملائمة لإجراء التحقيق معه.واوضح السعدون ان "الدستور العراقي اكد على الفصل بين السلطات، ولايمكن ان تتدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية".وبين ان "تشكيل اي لجنة من قبل مجلس النواب في هذه القضية القضائية يعد تجاوزاً على القضاء".وأكد التحالف الكردستاني أمس " ان سلطات اقليم كردستان لم تتسلم أي مذكرة طلب من القضاء الاتحادي لاعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتسليمه الى بغداد ، مبيناً ان طارق الهاشمي والقائمة العراقية يعتقدان بأن القضاء الاتحادي مسيس وفاقد للاستقلالية.ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه.