 بغداد/ المدىشهدت البلاد أمس خروقات أمنية خطيرة،  بعد ان وقعت سلسة من الهجمات في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، خلفت العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح. ففي بغداد ضربت أربع انفجارات مدينة الصدر، أوقعت أكثر من عشرة قتلى وأربعين جريحا، حسب مصادر امنية.
طبيعة هذا الانفجار شرحته قيادة عمليات بغداد، اذ قال المتحدث باسمها قاسم عطا في تصريحات صحفية امس "دراجتان مفخختان انفجرتا، صباح أمس، في تقاطع 55 بمدينة الصدر، شرق بغداد"، مضيفا أن "عبوتين ناسفتين انفجرتا أيضا في ساحة الداخل، وسط المدينة".وأضاف عطا أن "القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا على منطقة الحادثين واتخذت إجراءات مشددة"، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل عن عدد الضحايا".لم تكتف بغداد بهجمات مدينة الصدر، بل كانت للكاظمية حصة من الخروقات الأمنية، فقد ذكر مصدر امني ان 60 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح حصيلة التفجير المزدوج بسيارتين مفخختين بمنطقة الكاظمية.وحسب المصدر فإن "حصيلة التفجير المزدوج بسيارتين مفخختين في منطقة الكاظمية، شمال بغداد، بلغت 10 قتلى و50 جريحا"، مرجحا "ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب شدة التفجير".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي، فيما فرضت قوة أمنية طوقا أمنيا على منطقة الحادث وقطعت جميع الطرق المؤدية اليه".اما في ذي قار فقد استهدف انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وعبوة مزروعة على جانب الطريق زوار مدينة كربلاء مما ادى الى سقوط اكثر من 100 بين قتيل وجريح.وأعلن المدير العام لشرطة ذي قار أن عدد ضحايا التفجير الانتحاري بمدينة البطحاء وصل إلى 108 بين قتيل وجريح .وقال اللواء الركن صباح سعيد الفتلاوي في تصريح صحفي" إن الانفجار الذي حصل بمدينة البطحاء نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا ، وذلك أثناء تفتيشه من قبل نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي تتمركز في تقاطع مدينة البطحاء مع الخط الدولي السريع".واضاف "أن الانفجار أدى إلى استشهاد 36 شخصا بينهم ضابط كان يقوم بعملية التفتيش ، فضلا عن جرح 72 آخرين في حصيلة قابلة للارتفاع.يذكر أن العاصمة بغداد شهدت خلال العام الماضي، ارتفاعاً في وتيرة أعمال العنف كان آخرها مقتل 63 شخصا وإصابة 197 آخرين، في الـ22 من كانون الأول الماضي، بسلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة ولاصقة وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية كبيرة تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.