أعلن وزير التجارة والصناعة العراقي، الجمعة، عن مطالبة وزارته بتخصيص 6 تريليونات دينار عراقي لتوفير مواد البطاقة التموينية للعام الحالي، مشيراً الى استمرار الوزارة في قطع حصة البطاقة التموينية عن الموظفين من أصحاب الرواتب العالية خلال العام الحالي.
وأفاد خيرالله حسن لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "وزارة التجارة والصناعة العراقية طالبت بتخصيص 6 تريليونات دينار لتوفير مواد البطاقة التموينية للمواطنين خلال العام الحالي"، لافتاً الى أن "الحكومة وافقت على تخصيص 4 تريليونات دينار لمواد البطاقة التموينية للعام الحالي".وأضاف حسن أن "الوزارة تسعى من خلال اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ورئاسة مجلس الوزراء الى زيادة المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية للعام 2012 الى 6 تريليونات دينار"، منوهاً إلى "عدم استلام الوزارة 250 مليار دينار من ميزانية العام الماضي المخصصة لمواد البطاقة التموينية والتي بلغت 4 تريليونات دينار".وتابع أن "وزارة التجارة توفر مواد غذائية ضمن البطاقة التموينية لـ 33 مليون مواطن في العراق وبوجود ميزانية تبلغ 4 ترليونات دينار فإن حصة كل مواطن منها شهرياً سيبلغ نحو 10 آلاف دينار وهو ما لا يمكن توفير تسعة كليوغرامات من الطحين ولتر من زيت الطعام وثلاثة كيلوغرامات من الرز وكيلوغرامين من السكر به للمواطن شهرياً بالإضافة الى توفير كيلوغرام و450 غراماً من مادة الحليب للأطفال الرضع".وبين الوزير العراقي أن "وزارته بصدد إبرام عقود مباشرة مع شركات ومصانع الأغذية لتوفير مفردات البطاقة التموينية"، موضحاً أن "الخطوة تهدف الى منع تأخر وصول تلك المواد الى العراق بالإضافة الى ضمان جودة أفضل في المواد التي يتم توفيرها".وشدد على "قرار الوزارة بالاستمرار في قطع حصة البطاقة التموينية عن الموظفين على الملاك الحكومي في العراق من أصحاب الرواتب العالية خلال العام الحالي".يذكر أنه وفقاً لإحصائية كانت قد نشرتها وزارة التجارة والصناعة العراقية في وقتٍ سابق فإن عدد الموظفين الحكوميين من أصحاب الرواتب العالية في البلاد والذين كان قد تم قطع حصة البطاقة التموينية عنهم خلال العام الماضي يبلغ نحو 400 ألف موظف.