 أربيل/المدى أعلنت الحركة الإسلامية في إقليم كردستان، عن دعوتها لعقد اجتماع للأطراف السياسية في الإقليم، مثمنة موقف حركة التغير الكردستانية المعارضة في مجلس النواب العراقي بشأن اتهامات نائب عن التحالف الوطني ضد جلال طالباني.
وأفاد المتحدث باسم الحركة الإسلامية في الإقليم شوان قلعة دزي أن "الكرد لعبوا دوراً بارزاً منذ البداية في إعادة بناء العراق الجديد"، مشيراً الى أن "الحكومة الاتحادية الحالية في بغداد خرجت من رحم أتفاق أربيل غير أن اتهام ائتلاف دولة القانون لرئيس الجمهورية جلال طالباني بدعم ومساندة الإرهابيين أمر لا أساس له ولا شرعية". وأضاف قلعة دزي أن "تلك الاتهامات تقرع جرس تدهور العلاقات بين الأطراف السياسية العراقية"، منوهاً الى أن "الحركة تثمن موقف أطراف المعارضة الكردستانية في مجلس النواب العراقي بشأن اتهامات النائب عن التحالف الوطني حسين الأسدي ضد جلال طالباني بدعم الإرهاب وهو إشارة جيدة تقرب جميع الأطراف المختلفة على الاتفاق وضمان وحدة الصف الكردي". وتابع أن "الحركة الإسلامية الكردستانية تدعو الى عقد اجتماع موسع بين جميع الأطراف السياسية في الإقليم على مستوى القيادات العليا لبحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة بشكل عام والوضع الكردستاني بشكل خاص والاستعداد لكافة المستجدات في المستقبل". من جهته ذكر عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الكردستانية ناظم عبد الله أن "الجماعة تعتبر تصريحات الأسدي ضد طالباني غير مبررة وهو ما دعاها إلى توحيد موقفها مع موقف جميع الأطراف السياسية الكردستانية في النواب العراقي"، مؤكداً أن "الجماعة لن تتوانى في اتخاذ مواقف مماثلة تجاه القضايا القومية للشعب الكردي". وأوضح عبد الله أن "الجماعة تثمن أي مبادرة تصدر من أي جهة في إطار المساعي لتوحيد مواقف الأطراف السياسية في الإقليم"، مبيناً أن "أطراف المعارضة الكردستانية (التغير والإتحاد والجماعة الإسلاميين) مصرون على موقفهم من عقد اجتماع قمة في الإقليم وهو ما تم الإعلان في اجتماع تلك الأطراف مؤخراً". وكانت أطراف المعارضة الكردستانية قد أعلنت في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي أن "اجتماع قادة أطراف المعارضة الكردستانية الثلاثة الذي جرى في السليمانية أكد على أن عقد جولات جديدة من الاجتماع الخماسي بين المعارضة وحزبي (الديمقراطي والإتحاد الوطني) في الإقليم يستلزم توفير الأرضية المناسبة للحوار وذلك من خلال تنفيذ قرارات رئاسة الإقليم التي كانت قد صدرت في وقت سابق". وكانت رئاسة إقليم كردستان قد أصدرت بيانا في وقت سابق أكدت فيه على "عدم جواز اعتقال أحد في الإقليم خارج الأطر القانونية مع ضرورة وجود محامٍ للمعتقل أثناء اعتقاله على أن يقرر القضاء موقفه القانوني خلال مدة أقصاها 24 ساعة"، مشددا على "تسليم المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها السليمانية في 17 شباط الماضي الى القضاء بهدف محاكمتهم". كما حذر البيان "جميع الأطراف من التعرض للمساءلة القانونية في حال التستر على أي متهم مطلوب للقضاء في الإقليم"، مكلفا رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم بإصدار التعليمات الخاصة "بتنفيذ قرارات رئاسة الإقليم على أن تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدورها".