□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أعلن المستشار القانوني لرئيس الوزراء أن الحكومة لم تقرر بشكل نهائي الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية، مؤكداً استمرار العراق كعضو مراقب في المنظمة. وقال فاضل محمد جواد  بحسب (آكانيوز) إن الحكومة لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية، مشيراً الى أن الحصول على عضوية المنظمة تنفع الدول المصدرة للبضائع من جهة الإعفاءات الضريبة والتسهيلات الكمركية وغيرها من اجراءات تجارية.
وأضاف جواد أن العراق سيستمر في ممارسة مهامه كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية لكن القرار النهائي بشأن حصوله على العضوية الدائمة لدى المنظمة لم يتم اتخاذه بعد بصورة نهائية، مبيناً أن حصول العراق على تلك العضوية بحاجة إلى تشريعات وقوانين يتوجب على العراق إقرارها بما يتلاءم مع طبيعة الضوابط التي تحددها منظمة التجارة.وكانت وزارة التجارة قد أبدت في وقتٍ سابق مخاوفها من التسرع في حصول العراق على العضوية الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية، وقالت إن من شأن ذلك خلق إرباك في الاقتصاد في ظل غياب التشريعات والضوابط الاقتصادية المؤهلة لتلك الخطوة.ويسعى العراق للحصول على العضوية الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية بدلاً من كونه عضوا مراقباً كما هو حالياً.وكان فريق العمل العراقي المختص بالعمل على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية قد تأسس في 13 كانون الأول/ 2004، وقدم مذكرة الحصول على عضوية المنظمة في 16 أيلول/ 2005، قبل أن يتم اعتماد العراق مراقبا في 24 كانون الثاني/ 2007، وبدأت اجتماعات الجولة الأولى لفريق العمل العراقي عام 2007، تلتها اجتماعات الجولة الثانية عام 2008، ثم الجولة الثالثة نهاية 2009.وتأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وتضم 147 دولة عالمية بصفة أعضاء دائمين.وتهدف المنظمة إلى إنشاء عالم اقتصادي يحفظ حقوق المستهلك والمنتج عبر منظومة قوانين دولية من خلال توظيف كامل لموارد الدولة ومنع تداول البضائع ذات المناشىء غير العالمية.