 بابل / إقبال محمد انتشرت في بابل الأحياء العشوائيه بسبب انعدام التخطيط وعدم وجود أراض سكنيه توزع على المواطنين  وكذلك تباطؤ الحكومة المحلية  بإنشاء الوحدات السكنية الواطئة الكلفة من اجل توزيعها على الفقراء  والمحتاجين  ومن سكنة الأحياء العشوائية  والتي سببت بتجريف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والتي تعتبر الحزام الأخضر للمدينة.
وقال المهندس علاء البكري مدير التخطيط العمراني وكالة: التصميم الأساسي لأي مدينة يتضمن استعمالات عديدة، تجارية وصناعية وخدمات عامة وشوارع، ومن هذه المكونات تنشأ المدينة المفروض بهذه التقسيمات أن ترافقها استملاكات لكي تنفذها وتديم التطور الحضري. لحد الآن بعد السقوط البلدية لم تستملك أي  أراض  في  المدينة لغرض تنفيذ التصميم الأساسي.قبل السقوط كان هناك قانون الإطفاء وليس الاستملاك، وهناك لجنة من الزراعة والدوائر ذات العلاقة تطفىء الأرض التي تقوم البلدية باستعمال معين عليها ،وهذا الإطفاء قانوني ويمنع على المحاكم سماع الدعاوى التي تنشأ جراء الاستملاك وهذا سهّل على البلدية إجراءات كثيرة، وبعد السقوط ألغي الإطفاء وتحول إلى استملاك عن طريق المحاكم وهو عملية مضنية وتدخل في قضايا قانونية واعتراض من قبل المواطن وأدى إلى تعطيل التصميم الأساسي وشجع على التجاوز على البساتين والأراضي الزراعية  وهذا سبب عدم وجود أراض سكنيه  توزع على المواطنين وكذلك بناء مشاريع المدارس والمراكز الصحية والحدائق وغيرها ذات النفع العام ، وأضاف :إن المحافظة تعاني  عدم وجود قطع أراض للاستغلال العام. وأكد البكري إن الفلاحين لجأوا إلى تقطيع الأراضي وبيعها بدون إخبار الدوائر ذات العلاقة مثل دائرة التخطيط العمراني البلدية وبقية الدوائر حتى لايتم أخذها من قبل البلدية ،لذلك يجب على البلدية وضع خطة استملاك وتوزيع الأراضي وأن تفاتح الدوائر ذات العلاقة بإيقاف التجاوزات، وانتقد دائرة التسجيل العقاري  التي تساهم بتفتيت الأراضي الزراعية  ،وقد أثر هذا على الحزام الأخضر للمدينة لأن أغلب الأراضي التي فتتت هي أراض تنتشر فيها أشجار النخيل والفواكه ، وشجع ذلك على وجود أحياء عشوائية خارجه عن التصميم الأساسي ولا تتوفر فيها الخدمات الأساسية مثل الشوارع والمدارس والماء والكهرباء وغيرها وان حل مشكلة الأحياء العشوائية تتطلب بناء العمارات السكنية المتعددة الطوابق. وعن قطع الأراضي التابعة للدولة  في شارع 60  قال البكري: إن قطع الأراضي العامة العائدة للبلدية تم  إيقاف توزيعها  على دوائر الدولة واستغلالها لتكون حدائق ومتنفسات لأن شارع 60 مزدحم ودخول المركبات بدون حساب أدى إلى أن تكون الشوارع مزدحمة ،نحن نريد خلق توازن بين المواطن والدولة وهذا قرار صائب.الاستثمار عملية حديثة والإخوة في الاستثمار لايعلمون أن التصميم الأساسي به استعمالات ونسب معينة وقوانين تحكم ولايوجد شخص يتجاوز على القانون. أحيانا تأتي معاملات مخالفة للاستعمال، فمثلا  عندما يريد البعض بناء( مول )على منطقة خضراء لانعطي موافقة،لأنه يجب أن تكون الاستعمالات متوازنة الاستثمار ،وهناك من يريد التجاوز على القوانين السارية  وهذا لايجوز، بل نحن نشجع  على إلغاء القوانين السابقة من اجل تفعيل  حركة الاستثمار.  من جانب آخر قال صباح الفتلاوي قائممقام مدينة الحلة: عندما تم اختياري  كقائممقام فتحت إضبارة سميتها أحياء بدون خدمات لأنها أحياء عشوائية لا يمكن أن تقدم لها خدمات لأن مسارات الطرق ضيقة وغير مستقيمة وعليها تجاوزات كثيرة وطالبت من زراعة بابل أن تزودنا بجرد عن الأحياء ورفع دعاوى قضائية ضد المتجاوزين على الأراضي الزراعية إلا أن الزراعة لم تستجب وتنفذ أي مطلب من مطالب القائممقامية لأن الأمر كبير وهم سكنوا فيها  لقترة طويلة وبعدها لم يستطيعوا فعل شيء وبعض العقود المؤجرة من زراعة بابل إلى المواطنين تم تقطيعها وبيعها ولم تتخذ المديرية إلا إجراءات لا تستحق الذكر وقمت باتخاذ إجراءات لإيقاف قسم من التجاوزات وفي الوقت الحاضر توجد تجاوزات لكن اقل وطلبت من الدوائر التي  هي بحاجة إلى أراض استملاك الأراضي الزراعية  لأننا فعلا بحاجة إلى أراض كبيره  تخصص للمشاريع والسكن  إلا أن الدوائر لم تستجب وكذلك الحكومة المحلية للاستملاك سوى مخاطبات بسيطة ، ولا أريد أن أضع الموضوع على المواطن ،فهناك تقصير واضح في دور الحكومة المحلية والمركزية لأنها لم تخصص قطعا لسكن المواطنين ولبناء الدور والشقق السكنية، فالانفجار السكاني الموجود منذ 2003 لحد 2012 أين يذهب؟