 أربيل/المدى شدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في مقابلة مع القسم الفارسي لقناة "بي بي سي" ان على الحكومة العراقية ان تجد حلاً للمشاكل السياسية التي يواجهها العراق حالياً، وفي حال استمرت هذه المشاكل، فإن الكرد سيقيّمون كل الاحتمالات.
ورداً على سؤال حول قضية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ، أوضح بارزاني:" هذه القضية أمامها طريقان، الأول هو ان تعمل السلطة القضائية على حل القضية، والطريق الثاني هو قيام القادة السياسيين في العراق عن طريق عقد مؤتمر وطني وعبر الحوار بإيجاد حل لتلك القضية".وحول محاكمة الهاشمي في اقليم كردستان، أكد بارزاني:" إذا أصدر القضاء قراره، ولاقى هذه القرار موافقة القادة السياسيين، فسوف نتعاون معهم بكل طاقاتنا. ولكن ما يؤسف له وجود حالة من عدم الثقة بين الكتل السياسية، ما أثّر على مجلس القضاء ، وهو ما جعل الاطراف السياسية في العراق لا تثق بمجلس القضاء".وفيما يتعلق بوجود طارق الهاشمي في اقليم كردستان، أكّد بارزاني:" لم يطلب القضاء تسليم الهاشمي، فقد تم الاعلان في رسالة انه يمنع سفره الى خارج البلاد".وردا على سؤال حول ما إذا طلب القضاء تسليم الهاشمي، أوضح بارزاني:" لا بد أن أشير هنا ان مجلس القضاء في إقليم كردستان مستقل ولا يرتبط بمجلس القضاء في بغداد. هذه القضية قضية سياسية، والهاشمي هو نائب رئيس الجمهورية وقيادي سياسي يمثل شريحة من الشعب. هذه المسألة بحاجة الى حل سياسي. وإذا أراد أشخاص تخريب النظام السياسي في العراق، فسيكون لحكومة اقليم كردستان موقفها حينئذ".وحول الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ، قال بارزاني:" لم يطلب جو بايدن تسليم الهاشمي، بل دعا الى حل هذه القضية بالحوار".وبخصوص اتفاقية أربيل، قال بارزاني:" استندت الاتقاقية على اساس الشراكة في العملية السياسية، ولكن مع الأسف، لم تدم هذه العملية، ولم يتم توزيع المناصب على نحو عادل. ليس من المنطق ان تظل المناصب الامنية شاغرة بعد مرور عام، يعاني الجيش من مشاكل جدية، كما ان نظام الجيش والجهاز الامني يخالفان القانون، وكانا لابد ان يكونا تحت اشراف مجلس النواب".وبشأن الازمة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن، قال بارزاني:" أمامنا طريقان، إما يتعيّن علينا حل المشاكل بالحوار واتفاق الاطراف السياسية، أو إجراء انتخابات مبكرة".وشدّد بارزاني على قانونية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الاقليم مع شركة إكسون موبيل، وتم إبرامها على اساس الاتفاق مع الحكومة العراقية وبموجب القانون، ووصف موقف الحكومة المركزية إزاء عقودن الإقليم مع إكسون موبيل بالخاطئ، واعتبر ان ذلك الموقف يعارض مصالح كردستان، ولن نقبل بوضع اي عراقيل في طريق هذا العقد، ولن نتوقف عن المطالبة بتنفيذ المادة 140 لحل قضية كركوك، محذراً انه إذا استمرت المشاكل على هذا النحو، فسنعود حينها الى برلمان كردستان، وأياً كان رأي شعب كردستان، سنقوم بتنفيذه".وأوضح بارزاني انه:" إذا كان رأي شعب كردستان المطالبة بالاستقلال، فلا أستطيع حينها ان أقف بالضد من ذلك".وأشار بارزاني في هذا الصدد:" لقد ألزمنا برلمان كردستان بالبقاء ضمن العراق عندما تلتزم حكومة بغداد بالدستور والفدرالية والديمقراطية والتعددية".وشدّد بارزاني :" ان الكرد لن يشاركوا في اي حكومة يتم تهميش الشيعة او السنة فيها، ولكن إذا لم يعمل ائتلاف المالكي على حل المشاكل، فسنقيّم حينها كل الاحتمالات".وحول رؤيته لمستقبل الاقليم قال :" أريد لإقليم كردستان ان يتطور يوماً بعد يوما. ولكن ما أتمناه فعلاً هو رؤية كردستان مستقلة".