 بغداد/ المدىقال مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي، إن الأزمة السياسية الراهنة في البلاد أثرت سلباً في أداء الحكومة وتوفير الخدمات للمواطنين. وأفاد عادل برواري في تصريح للمدى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي لا يملك صلاحية إقالة وزراء ائتلاف العراقية من حكومته
 على خلفية عدم ممارسة مهامهم احتجاجا على الأزمة السياسية الراهنة في البلاد"، مشيراً إلى أن "ذلك دفع بالمالكي إلى منح هؤلاء الوزراء إجازة مفتوحة".وأضاف برواري أن "مقاطعة وزراء العراقية الحكومة وعدم ممارسة مهامهم لم يترك أثراً على أداء الحكومة كون المالكي كلف وكلاءهم بممارسة مهام الوزارات التي يشغلونها"، منوهاً إلى أن "ما أثر سلباً على أداء الحكومة بشكل عام هو الأزمة السياسية الراهنة في البلاد وهو واقع يؤكد ضرورة التوصل إلى حل لتلك الأزمة في أسرع وقتٍ ممكن". وزاد بالقول إن "أبرز أوجه ذلك التأثير تدهور الوضع الأمني ومستوى توفير الخدمات الأساسية"، مشدداً على أنه "في حال استمرار الأزمة السياسية الراهنة فإن العراق سيتجه نحو الحرب الطائفية". وبين مستشار المالكي أن "زيارة وفد التحالف الوطني برئاسة حسن السنيد الذي زار إقليم كردستان قبل ثلاثة أيام والتقى رئيس الإقليم مسعود بارزاني جاء لإقناع بارزاني بالمشاركة في المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد بمشاركة الأطراف السياسية المختلفة"، لافتاً الى أنه "يستبعد زيارة بارزاني بغداد". مؤكدا ان رئيس الجمهورية جلال طلباني قد يزور بغداد خلال اليومين القادمين من اجل التحضير للمؤتمر الذي تعول عليه جميع الأطراف ويعد الفرصة الاخيرة للفرقاء لحل القضايا العالقة، وكانت المستشارة بمكتب رئيس الوزراء العراقي مريم الريس قد ذكرت في وقتٍ سابق، أن "مجلس الوزراء قرر منح الوزراء عن ائتلاف العراقية ممن لا يحضرون جلسات المجلس إجازات مفتوحة وتكليف وزراء آخرين بتولي مهام الوزارات التي يشغلونها". وأوضحت الريس أن "وزيري الزراعة عز الدين دولة والاتصالات محمد علاوي من ائتلاف العراقية منحا رسمياً إجازات من مجلس الوزراء"، مؤكدة أن "قضية منح وزراء العراقية إجازات مفتوحة لن تطول وفي حال إصرارهم على مقاطعة جلسات المجلس فإن رئيس الوزراء يمتلك صلاحية إقالتهم وفق الدستور".وتنص المادة 78 من الدستور العراقي على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، ويقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".