□ بغداد/ المدى حذر ائتلاف الكتل الكردستانية من انهيار العملية السياسية في حال فشل المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، في حين رجح نائب رئيس البرلمان ان تشهد الايام المقبلة عودة القائمة العراقية الى مجلسي الوزراء والنواب.
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقاليم عادل برواري كشف في تصريح امس الاول  لـ(المدى) "ان الساعات المقبلة ستشهد حضور طالباني الى بغداد لاجل التحضير للمؤتمر الوطني".النائب الكردستاني شوان محمد طه، وصف المؤتمر الوطني المزمع عقده لقادة الكتل السياسية بالفرصة الأخيرة للعملية السياسيةوعن الاجواء التي تحيط بالمشهد السياسي قال طه في تصريح لـ(المدى) " هدوء نسبي بين الكتل السياسية لكثرة وتنوع المشاكل مما يصعب عقد المؤتمر الوطني".ورأى النائب الكردستاني المؤتمر المرتقب يختلف عن سوابقه، وتابع "ان الازمة السياسية وصلت الى مرحلة حرجة لابد من إيجاد حل لها، ومما يجعل الباب مفتوحا نحو انهيار العملية السياسية الحالية، واذا لم ينجح المؤتمر فعلى الكتل السياسية  إيجاد خيارات أخرى". ومن بين هذه الخيارات اشار طه "هناك من يرى ضرورة الذهاب الى  انتخابات مبكرة او تشكيل حكومة أغلبية"، مستدركا "وهذين الخيارين لهما تداعيات غير جيدة". وحدد طه الخلافات بين الكتل السياسية، مبينا "انها تتمثل بتسمية الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والتوازن في مؤسسات الدولة خصوصاً المؤسسات الأمنية وكذلك تحديد الصلاحيات لمجلس الوزراء وفق النظام الداخلي لهذا المجلس ولم يتم حسم هذه الملفات وظهرت مشكلة الأقاليم ومن ثم ظهرت مشكلة نائب رئيس الوزراء طارق الهاشمي وبعدها مشكلة نائب رئيس الجمهورية صالح المطلك ومن ثم مشاركة عصائب أهل الحق في الحكومة ورفض التيار الصدري لهم".ورفض النائب الكردستاني تأجيل حل هذه المشاكل، وقال "إذا تأخرنا في حسمها سوف تظهر مشاكل اخرى"، مطالباً الكتل السياسية بأن تكون جادة في ايجاد الالية لحل المشاكل العالقة فيما بينهم وعدم تأخر حسم أزماتنا الى وقت آخر لان في هذه المرحلة لا مجال للتأخير.وفي سياق متصل اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل ان الايام الماضية شهدت حوارات مكثفة من اجل الوصول الى حل للازمة السياسية.وقال في تصريح صحفي ان" هناك فسحة من التفاؤل لحل القضايا العالقة اذ ان هناك رغبة من جميع الاطراف للوصول الى حل كما ان هناك حركة للكتل السياسية للوصول الى مشتركات معينة ".واشار الى ان الجميع يدرك حاليا ان العملية السياسية في البلد لن تسير الا بتقديم التنازلات المتبادلة والتوافق لكن ليس على حساب الدستور والقانون اذ اننا لا نريد ان يكون الخطأ المرتكب عرفا سياسيا يجرى التعامل وفقا له مستقبلا".وتوقع بان تعود القائمة العراقية الى جلسات مجلسي النواب والوزراء قريبا مشيرا الى" ان المقاطعة لها آثار سلبية في متابعة المصالح العامة للشعب".يذكر أن العلاقة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون تشهد توتراً مزمناً في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وموضوع التوازن في المناصب والشراكة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية أبرزها إيران وسوريا، وقد تفجر هذا الخلاف، بعد صدور مذكرة إلقاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية الهاشمي بتهمة الإرهاب ، وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي سحب الثقة من نائبه صالح المطلك على خلفية وصفه للمالكي بالديكتاتور.