 بغداد/ المدى  أكد عدد من الناشطين العراقيين في مجال المجتمع المدني أمس الأحد، ان تظاهرات الجمعة لم تنجح في تلبية مطالب المتظاهرين نتيجة تجاهل واهمال الحكومة العراقية لمطالب الشعب. وقالت رئيسة منظمة(الأمل) هناء ادور لوكالة أكانيوز ان "التظاهرات في ايام الجمع لم تحقق النتائج المرجوة منها، ولم يعد هناك مسوغ لتنظيمها". واوضحت ان "مزاج الشارع العراقي يتغير بين مدة واخرى، وهناك وسائل متنوعة لممارسة الضغوطات بهدف تحقيق المطالب الشعبية"
 مبينة ان "التظاهرات خرجت عن مسارها وتحولت الى مواجهات مع قوات الأمن العراقية وهذا أمر غير مجد لتحقيق المطالب".  وخلصت الى القول ان "يوم الجمعة غير ملائم للتظاهر، وليس يوماً لحرية التعبير عن الرأي، وقد تم استهلاكها في الوقت الحالي، وقد غابت التظاهرات في الأسبوعين الأخيرين بعدما تحولت إلى مطالب شخصية".من جهته، قال احد منظمي التظاهرات احمد ياسين الربيعي (31عاماً) انه "خلال ايام الجمع في عام 2012 لم نشهد اية تظاهرات، وهذا يدل على ان المتظاهرين شعروا باليأس وعدم الجدوى من التظاهر".ولفت الى ان "التظاهرات ممارسة ديمقراطية تسعى لها الشعوب المثقفة لتحقيق المطالب، إلا ان الجهات الحزبية التي تريد فرض إراداتها حالت دون تحقيق مطالب المتظاهرين، كما ان صعوبة الحصول على ترخيص لتنظيم التظاهرات حالت دون استمرارها".فيما يقول بسام حميد وهو من ابرز المنظمين للتظاهرات في ساحة التحرير ببغداد، إن "حرية التعبير منصوص عليها دستوريا ولا يحق لأحد سلبنا إياها، ولا نعتقد ان التظاهرات سبب في قطع أرزاق أصحاب المحال القريبة". وأستدرك  قائلاً "دون ادنى شك إن الاجراءات الامنية ليس لها مسوغات، ولابد من فتح المجال امام اصحاب المحال لاستئناف عملهم من قبل الحكومة".وخلص بالقول "لم نتظاهر بسبب مطالب خاصة، ولكن تظاهراتنا تأتي للضغط باتجاه تصحيح مسار العملية السياسية واحترام الحريات، وتوفير الخدمات الرئيسة من كهرباء وماء ومشتقات نفطية وفرص عمل".بدوره، قال رياض احمد الحسناوي (40 عاماً) وهو صاحب احد محال التصوير في ساحة التحرير ان "التظاهرات سببت لنا إرباكا نحن أصحاب المحال التجارية، منذ اللحظة الاولى لاندلاعها، لانه ليس من المفترض ان يكون هنالك يوم مخصص للتظاهر والتعبير عن الرأي" مبيناً اننا "قدمنا دعوى قضائية  لرفع التظاهرة عن ساحة التحرير لأنها تلحق بنا أضرارا مادية واقتصادية"