 بغداد/ إياد التميمي اتهم النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي بما اسماها الإخفاقات الأمنية التي حصلت في الفترة الماضية، منتقدا ترقيته (المالكي) القيادات الأمنية، كاشفا وصول طلب إلى البرلمان بتثبيت وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي الذي وصفه بـ (الفاسد) لمنصب مستشار عسكري في الحكومة.
وشهدت الأيام الماضية تدهورا امنيا خطيرا بوقوع سلسلة من الاستهدافات طالت الأحياء المكتظة بالسكان فضلا عن تفجير عدد مؤسسات الدولة.وقال الساعدي، عضو لجنة النزاهة في مؤتمر صحفي أمس وحضرته (المدى)، "لابد من وجود جهة مسؤولة تحاسب حول الإخفاقات التي تحصل في إدارة الملف الأمني"، وتابع "أن القيادات الأمنية التي تجلس خلف المكاتب وتضع الخطط الإستراتيجية لا تخرج إلا حين تدعي بوجود منجز امني"، موضحا "إنها دائما ما تدعي كشفها مؤامرة للإطاحة بالعملية السياسية أو اختيال رئيس الوزراء او استهداف للمؤسسات"، مستدركا "عندما يكون هناك استهداف للمواطنين بشكل مباشر وهناك ضحايا لا يخرج احد ويتحمل المسؤولية".واعتبر "أن القيادات التي تخطط لعمليات الدفاع عن البلد عقليتها متحجرة وفاشلة وبعيدة عن مبدأ مكافحة الإرهاب والتي تقوم بها مجاميع إرهابية لا يمكن السيطرة عليها من خلال مسك الأرض".مبينا "أن الخطة المعتمدة حاليا لا تجدي نفعا كونها مخصصة للحروب الأهلية، ولكن العدو كالقاعدة يريدون إنزال اكبر قدر من المواطنين".وتابع الساعدي "حينما يكون الحديث عن الوضع السياسي المتأزم والإخفاق الأمني الكبير، أين الجهود الأمنية والاستخباراتية لتفادي هذه الخسائر"، موجها سؤالا إلى رئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد "هل يستطيع أن يقدم مسؤولا عن هذه الإخفاقات الأمنية سواء كان القائد العام للقوات المسلحة او الوزراء الأمنيين المعينين بالوكالة أو قادة العمليات؟". وعرج الساعدي على ترقية القادة الأمنيين في السادس من كانون الثاني، وقال "على أي اساس يتم ترقية ضباط فشلوا في إدارة الملف الأمني؟"، وطالب الساعدي لجنة الأمن والدفاع بتوضيح أسباب ترقية هؤلاء الضباط. واعرب النائب عن أسفه لخضوع الملف الأمني إلى شخص واحد، وقال "انه بيد رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وليس لأعضاء مجلس النواب أي علاقة بهذا الشأن"، موضحا "ان المالكي من يعين القيادات من دون استشارتنا وبالتالي فأنه المسؤول بصورة مباشرة عن الملف الأمني والتردي الحاصل فيه".واعترض الساعدي على "اتهام المالكي للقوى السياسية بأنها تعرقل الملف الأمني"، وقال "لا تتحمل أي جهة سياسية المسؤولية".وكشف النائب المستقل عن "إرسال رئيس الوزراء طلبا إلى البرلمان بتثبت وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي، المتهم بشراء المنصب حسب نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي، لتثبيته كمستشار عسكري في الحكومة"، وقال "ان المالكي يريد ان يأتي بالفاسدين إلى الدولة وهذا يعني أن الدولة تتستر على الفاسدين والفاشلين".