 كتب/ المحرر السياسي من المنتظر أن يعود إلى بغداد اليوم الرئيس جلال طالباني لتوسيع وتكثيف اتصالاته التي ثابر عليها طيلة الأسابيع الماضية مع الأطراف السياسية المختلفة سعياً لتفكيك وحل الأزمة السياسية المستمرة التي تلقي بظلالها الثقيلة على مختلف مناحي الحياة في البلاد وتزيد من مستوى الاحتقان السياسي والقومي والطائفي. وأفادت مصادر عليمة بان المساعي التي بذلها الرئيس طالباني كادت أن تثمر اتفاقاًَ على عقد اجتماعات أولية تمهّد الطريق لحل المشكلات الفرعية
 ولعقد المؤتمر الوطني الذي اقترحه الرئيس لوضع برنامج عمل محدد لحل المشكلة السياسية برمتها، بيد انه ما تزال هناك بعض المواقف المتضاربة التي سيواصل الرئيس طالباني في العاصمة الاتحادية سعيه لحلحلتها.وبحسب هذه المصادر فان المساعي الرئاسية تعترضها عقبات تتمثل في وجود أكثر من وجهة نظر بشأن كيفية حل الأزمة. وتلخص المصادر وجهات النظر والمواقف بالآتي:-إجراء مشاورات تمهيدية مع مختلف القيادات.-تشكيل لجنة تحضيرية يتمثل فيها جميع الفرقاء تتولى دراسة أوراق العمل التي ستقدم إلى الاجتماعات التمهيدية ومن ثم إلى المؤتمر الوطني.-الانطلاق مما انتهت إليه اتفاقية أربيل (2010) وتطويرها بما يعالج الإشكالات القائمة.-وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء.-اعتماد وثيقة الإصلاح التي أقرها مجلس النواب ولم تُفعّل، وتحديثها بما يقدّم الحلول الناجعة.-الركون إلى المواد الدستورية الضامنة للعمل الجماعي لمجلس الوزراء والتي تؤكد أن جميع صلاحيات السلطة التنفيذية هي لمجلس الوزراء وان رئيس المجلس هو المسؤول التنفيذي لهذه القرارات وليس العكس.- إن منصب القائد العام مرتبط بمنصب رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فان قرارات القائد العام خاضعة لسلطة مجلس الوزراء وليست بمعزل عنه.- إعادة النظر في كل القرارات التي اتخذت في الفترة الماضية وبخاصة المتعلقة بالهيئات المستقلة والمراكز الحكومية التي تدار بصفة الوكالة (وكلاء وزارات، قادة فرق عسكرية وأجهزة أمنية، رؤساء مؤسسات ومدراء عامون)، باعتبار أن التعيينات في هذه المناصب تخضع لموافقة وإقرار مجلس النواب، ما يتطلب تقديم مرشحيها الى البرلمان، وعدم شغل هذه الوظائف بشكل دائم وإنما تكون مؤقتة لفترة لا تزيد عن الشهرين ما لم يوافق مجلس النواب على التعيينات.وبرغم الاختلاف في وجهات النظر الخاصة بالمخرج السليم من الأزمة الحالية فان الاتجاه العام، كما تقول المصادر العليمة، يشدد على ضرورة أن تؤدي الخطوات المطلوب اتخاذها إلى وضع حد لظاهرات التسلط والتفرد في اتخاذ القرارات العليا في الدولة والتغييب والتهميش وتجاوز أحكام الدستور.كما يدعو هذا الاتجاه العام إلى وجوب أن تتناول المعالجات المنتظرة الجوانب الأمنية وكيفية إدارة السياسة الأمنية، وكذا الحال بالنسبة للمصالحة الوطنية وسواها من القضايا الرئيسية في البلاد.وتلاحظ المصادر انه على الجانب الآخر يبدو رئيس الوزراء نوري المالكي منشدّا إلى السعي لحل سريع لا يُنهي الأزمة تماما. ويعكس هذا ما طُرح في لقاء الأسبوع الماضي بين المالكي ورئيس مجلس النواب القيادي في ائتلاف العراقية أسامة النجيفي، حيث اقترح رئيس الوزراء عقد قمة سداسية تضم إلى جانبهما الرئيس طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس العراقية إياد علاوي ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري.ويبدو أن هذا الاقتراح لم يكن مقبولا لدى الأطراف الأخرى التي ترغب في عقد لقاءات أو اجتماعات تمهيدية تناقش فيها كل القضايا العقدية لضمان نجاح المؤتمر الوطني المقترح الذي لا يستثنى من حضوره أي من الأطراف السياسية المعنية بالمشكلة القائمة.المصادر العليمة أفادت أيضاً بان الموقف الأخير لعلاوي هو مقاطعة هذا المؤتمر إذا ما عقد في بغداد، وأضافت ان الرئيس بارزاني من طرفه متمسك بموقفه الذي يرى أن الظرف الراهن ليس مناسبا لعقد المؤتمر العتيد في بغداد خشية عدم نجاحه.