□بغداد/ المدى الاقتصادي قالت اللجنة المالية إن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ابلغ المجلس بعدم إمكانية ارجاع الموازنة الى الحكومة على اعتبار الارجاع بمثابة الرفض الذي لا يصب في خدمة الحكومة، فيما أكدت اللجنة أنها ماضية بإجراء تعديلات على مشروع القانون وإعادته الى الحكومة لإقرارها مجدداً.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لـ(آكانيوز)، إن "وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ابلغ المجلس بعدم إمكانية ارجاع موازنة عام 2012 الى الحكومة لان الارجاع يعني رفضها وهو لا يصب  في مصلحة الحكومة"، مبينة أن "هناك عدة ملاحظات ابدتها كتل سياسية ازاء الموازنة". واضافت نجيب أن "القائمة العراقية اعتبرت الموازنة لا تنسجم مع الفقرة الدستورية التي تشير الى النظام الفيدرالي في العراق من خلال زيادة تخصيصات المحافظات وصلاحياتها على حساب المركز". وتابعت أن "مجلس النواب سيجري مناقشات جلسته الاعتيادية لمشروع الموازنة وسيؤشر عدة ملاحظات يرفقها مع الموازنة ويعيدها الى الحكومة كي يتم اعتمادها".وتؤكد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن تأخير إقرار الموازنة بفعل الخلافات السياسية يؤثر بصورة مباشرة على تقديم الخدمات للمواطنين وهو ما دفعها إلى الدعوة للإسراع بإقرار الموازنة.وكانت الحكومة العراقية قد أقرت في اجتماعها الطارئ في الخامس من الشهر الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).وتحتاج المدن بشدة إلى الأموال لبناء بنيتها التحتية التي دمرتها سنوات من الحروب والعقوبات وأعمال العنف، ويحتج المواطنون على نحو مستمر على نقص الخدمات الأساسية التي لم تستطع الحكومات العراقية المتعاقبة على توفيرها رغم مرور نحو تسع سنوات على إسقاط النظام السابق.وتضمن موازنة عام 2012 تفعيل منح القروض المالية للمواطنين لأغراض السكن وللمزارعين بدون فوائد مالية وهو أمر قد يجعل منها طريقا لإيجاد حلول آنية لازمة السكن وتنشيط القطاع الزراعي.