  القاهرة / CNNاستهل فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، في قضية اتهام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعدد من قادة نظامه، بقتل "الثوار"، بطلب توقيع عقوبة الإعدام بحق الرئيس "المخلوع"، فيما اتهم أحد المحامين المشير محمد حسين طنطاوي،
 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد حالياً، ونائب الرئيس السابق، عمر سليمان، بـ"الشهادة الزور."وطلب محامي المدعين بالحق المدني، سامح عاشور، من هيئة المحكمة، التي تتولى محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، بتوقيع "أقصى عقوبة" عليهم، وقبول الدعوى المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مئة ألف وواحد جنيه مصري، حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.وقال عاشور، في مرافعته أمام هيئة المحكمة التي عقدت الاثنين بمقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، إن ملف محاكمة مبارك يعد "أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة، يقيم العدل ويرفع شأن الأمة"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي.وذكر موفد التلفزيون المصري أن عاشور شن هجوماً شرساً في بداية المرافعة على جمال مبارك، وقضية التوريث، وأضاف أن عاشور أشار إلى تلقي غرف العمليات المركزية بوزارة الداخلية أوامر أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، تفيد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتسليح أطقم الأمن بأسلحة حية وذخائر.كما أشار محامي المدعين بالحق المدني، بحسب المصدر نفسه، إلى أن انتشار "قناصين" على سطح مبنى وزارة الداخلية، ومبنى الجامعة الأمريكية الذي يشرف على ميدان التحرير، مما اعتبره دليلاً على استهداف المتظاهرين بشكل مباشر.من ناحية أخرى، وجه أمير سالم، المدعي بالحق المدني تهمة "الخيانة العظمى" لمبارك، طاعناً في شهادتي رئيس المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق، عمر سليمان، والمشير حسين طنطاوي، ووجه إليهما تهمة "الشهادة الزور."كما وجه المحامي نفسه، وبحسب الموقع الرسمي، تهمة "تضليل المحكمة" إلى التلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أن مسؤولي التلفزيون قاموا بإخفاء شرائط عن ثورة يناير، معتبراً الأمر بأنه "نية مبيته" لتضليل المحاكمة.وبدأت محكمة جنايات القاهرة في الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المدعين بالحق المدني، من ضحايا أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الأول من العام الماضي، التي أطاحت بنظام مبارك، بعدما أمضى ما يقرب من 30 عاماً في الحكم.وفي ختام مرافعتها، التي استمرت ثلاثة أيام، طلبت النيابة العامة الخميس الماضي، توقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق الرئيس السابق وسبعة متهمين آخرين، أبرزهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بتهمة قتل متظاهرين سلميين، خلال الأحداث التي دامت 18 يوماً، حتى أجبرت مبارك على التنحي عن السلطة.وسبق لمبارك، الذي يواجه اتهامات بالفساد وقتل والتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إضافة إلى نجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، أن أنكر جميع الاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة.