□ بغداد/ المدىأكد عضو كتلة المواطن النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي أن اللجنة التحضيرية التي تشكلت للتحضير للمؤتمر الوطني ستخرج بتقرير شبه نهائي لمجمل الخلافات السياسية. وقال الطرفي في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء أمس
 " تشكلت لجنة تحضيرية تتكون من نائبين من كل كتلة للتحضير للمؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، مشيراً الى أن العملية السياسية أمام امتحان لأنها تتعرض لتحد داخلي وخارجي لذا على الكتل السياسية اجتياز هذا الامتحان.وأضاف: أن المؤتمر الوطني يعد الفيصل والفرصة الأخيرة للكتل السياسية لإنهاء الخلافات، معرباً عن أمله أن تكون هذه اللجنة بمستوى المسؤولية لكي يستطيعوا التغلب على الصعاب التي تواجه العمل ويراعوا ضخامة المشاكل السياسية العالقة بين الكتل وضرورة اللحمة الوطنية.واشار النائب عن كتلة المواطن الى: أن الأيام القليلة ستبدأ اللجنة عملها لأنه ليس لدينا وقت للاستمرار في هذه الخلافات وكلما طال الوقت تعقدت الأزمة السياسية، وتابع الطرفي: أن اللجنة التحضيرية ستعد تقريرا شبه نهائي لمجمل الخلافات السياسية لان الغرض من هذه اللجنة هو عرض الخلافات على طاولة واحدة والبحث عن آلية للخروج من الأزمة وحل جميع الخلافات.وكان الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي وعضو الوفد التفاوضي حميد معله قد قال إن الأسبوع الحالي سيشهد بدء لجنة التحالف الوطني بالتحاور مع الكتل لنزع فتيل الأزمة السياسية.وقال معله في تصريح سابق  " إن التحالف الوطني قرر تشكيل لجنة عليا للتباحث مع الكتل السياسية والجلوس معها لنزع فتيل الأزمة وتقويم المسارات وهذا هو المبدأ الذي كنا وما نزال نطالب به وهو مطلب إجماعي لكافة أبناء الشعب. وأضاف " إن الأسبوع الحالي سيكون موعدا للتباحث وبدء عمل اللجنة العليا للتحالف والتي ستمثل جميع مكونات التحالف وفي السباق ذاته اكد النائب عن كتلة المواطن علي شبر أن انعقاد المؤتمر الوطني في هذه المرحلة مهم وحساس لأن الساحة السياسية في العراق دخلت في تقاطعات وطرق مسدودة. وقال شبر في تصريح لوكالة  الفرات نيوز  امس إنه "تم الاتفاق على عقد مؤتمر تمهيدي لإيجاد حلول للقضايا الخلافية وعلى النقاط المشتركة التي سيتم عرضها في المؤتمر الوطني الموسع والذي سيشارك فيه جميع القيادات برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني".وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً  تزامنا مع انسحاب آخر جندي أمريكي من البلاد في الشهر الماضي منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية ، إذ قررت الأخيرة تعليق مشاركتها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما أسمته سياسة التهميش والإقصاء وكذلك إصدار مجلس القضاء الأعلى مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.وأضاف أن "الكرد لهم مشاركة فاعلة في ايجاد الحلول والخروج من هذه الازمة". من جانبه وصف    النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي إخضاع الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للتوافقات السياسية بـ"الكارثة".وقال العوادي لوكالة  الفرات نيوز  امس إن "قضية الهاشمي هي مسألة قانونية بحتة ويجب حلها ضمن الاطار القانوني بعيدا عن التوافقات السياسية كون القضاء في العراق هو قضاء مستقل وينبغي العمل على الحفاظ على استقلاليته".واضاف أن "القضاء يجب أن يأخذ مجراه في الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي ولا يجوز اقحامه في الحوارات السياسية لحلحة الخلافات والمشاكل القائمة بين الكتل السياسية".وأكد العوادي أن "التحالف الوطني بجميع مكوناته يرفض رفضا قاطعا اخضاع القضاء للتوافق السياسي ويعتبره خطا احمر لا ينبغي تجاوزه". وترى كتلة الاحرار ان جميع المبادرات التي طرحت من قبل الزعماء السياسيين  ستصب في صالح الكتل السياسية. وقال النائب مشرق ناجي  لوكالة كل العراق امس ان" المؤتمر الوطني وميثاق الشرف جميعها ستصب في صالح الكتل السياسية للخروج من الازمة الراهنة بين الكتل .وأضاف ان"المؤتمر الوطني  سيتمخض عنه مقررات يجب الالتزام بها من قبل الكتل السياسية مشيرا الى ان" الالتزام يجب ان يكون التزاما اخلاقيا وادبيا. وعن امكانية حضور رئيس اقليم كردستان للمؤتمر  توقع النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد رسول حضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني المؤتمر الوطني المزمع عقده نهاية الأسبوع الحالي بعد انتهاء عمل اللجنة التحضيرية.وقال رسول في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء امس" إن جميع قادة الكتل السياسية يفترض أن يحضروا المؤتمر الذي دعا اليه الرئيس طالباني لحل الخلافات العالقة فيما بينهم".وأضاف: على كل السياسيين أن يقبلوا بواقع العراق المتكون من عدة قوميات وأديان ومذاهب، وكذلك التفهم بأن الديمقراطية ما تزال في طورها الابتدائي لذا على جميع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة من ا