 بغداد/ المدىقالت القائمة العراقية إنها قدمت رؤيتها حول المؤتمر الوطني إلى رئيس الجمهورية وتضمن تشكيل لجنة حكماء مكونة من حزبيين ومستقلين تعمل على الأزمة الراهنة والخلافات القائمة بين الكتل السياسية، مؤكدة ضرورة عقد المؤتمر في اربيل على اعتبارها احتضنت اتفاق تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
ونقل بيان للعراقية تلقت (المدى) نسخة منه عن الناطق باسم القائمة ميسون الدملوجي، قولها "قدمت قيادة كتلة العراقية رؤيتها إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني حول المؤتمر الوطني المزمع عقده والذي دعا له الاخير، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس المجلس الأعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، وقوى وشخصيات أخرى".وأوضحت ان "رؤية العراقية تلخصت في محاور مهمة ورئيسية منها تشكيل لجنة حكماء من الطيف السياسي العراقي بالإضافة الى شخصيات مستقلة تعمل على تفكيك الأزمة الراهنة والإشراف على إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم وإزالة المظاهر العسكرية والاستفزازية من الشارع العراقي وعلى أعضاء وقيادات العراقية".وتابعت الدملوجي، "ثم بعد ذلك الانتقال إلى مناقشة أسباب عدم تحقيق الشراكة الوطنية الناجزة كما أقرتها لجان العمل التي أعقبت مبادرة مسعود بارزاني، وما تلاها والعمل على تنفيذها فوراً، وبما يقره دستور العراق، ولاسيما وضع نظام داخلي لمجلس النواب وتحقيق التوازن، بالإضافة إلى وثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها مجلس النواب في دورته السابقة".واضافت بقولها "كما تم الحديث عن وضع خارطة طريق لمسار العملية السياسية في العراق نحو الاستقرار والهدوء على أن يحترم الدستور لحين تعديله بالإجماع الوطني". مضيفة "كما أكدت العراقية ضرورة إزالة أسباب الاحتقان والتوتر، وعلى حضور كل الرموز الأساسية التي ناهضت الدكتاتورية وأرست دعائم العملية السياسية في أي مدينة عراقية تتوفر فيها الأجواء الملائمة كما حصل في اجتماع أربيل".واختتم المتحدث باسم العراقية ميسون الدملوجي، قولها إن "أربيل احتضنت الحوار الوطني للقوى السياسية والذي أسفر عن تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وفق اتفاقية مبرمة بين الأطراف السياسية، وشهدت الاتفاقية تنصلاً وتلكؤاً في تنفيذ قراراتها، وترى العراقية بضرورة العودة إلى راعي المبادرة الأساسية انطلاقاً من مفهوم المسؤولية السياسية".وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً تزامن مع انسحاب آخر جندي أميركي من البلاد في الشهر الماضي منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون وأعضاء القائمة العراقية، إذ قررت الأخيرة تعليق مشاركتها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما أسمته سياسة التهميش والإقصاء وكذلك إصدار مجلس القضاء الأعلى مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.