 بغداد/ المدىذكرت  مستشارية المصالحة الوطنية أمس إن الفصائل المسلحة التي ألقت سلاحها وانضمت إلى العملية السياسية ليست لها علاقة بالتفجيرات "الإرهابية"، مبينة أن "الإرهاب" في العراق هو بقايا تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل الذي يعمل على خط القاعدة.
وتجاوز عدد الفصائل المسلحة في العراق أكثر من 50 فصيلا بعضها يعمل تحت إمرة القاعدة مثل تنظيم "دولة العراق الإسلامية" والبعض الآخر يضم تشكيلات من الجيش العراقي السابق والبعثيين ومنها "الجيش الإسلامي"،بينما تنشط في الجنوب فصائل تدعمها إيران وأبرزها "حزب الله" العراقي و"عصائب أهل الحق". وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي لوكالة كردستان للأنباء إن "الإرهاب في العراق اليوم هو بقايا تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل الذي يعمل على خط القاعدة، ولا أساس لعلاقة الفصائل المسلحة بالعمل الإرهابي". وأعلن تنظيم القاعدة مؤخرا عن مسؤوليته عن سلسلة التفجيرات التي ضربت العاصمة بغداد الشهر الماضي وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. وأوضح الخزاعي أن "الفصائل المسلحة التي ألقت سلاحها وانضمت لمشروع المصالحة الوطنية كان عملها مقتصرا على الجيش الأميركي"، لافتا إلى أنه "إذا وجد من يمارس العمل المسلح ضد العراقيين فهو عبارة عن عمل فردي وليس توجه فصيل". وألقت فصائل عدة سلاحها وانضمت إلى العملية السياسية لكن فصائل أخرى ترفض ذلك وتقول إن العملية السياسية "باطلة شرعا" لأنها بنيت برعاية "الاحتلال الأميركي". وتتضمن أحد بنود الاتفاق السياسي الذي أبرم قبيل تشكيل الحكومة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على تطبيق مشروع المصالحة الوطنية بشكل أوسع ليشمل جميع العراقيين من دون استثناء. لكن الجهات القائمة على مشروع المصالحة الوطنية أكدت على عدم وجود أي مصالحة مع أعضاء حزب البعث الذي كان يحكم العراق في عهد النظام السابق على اعتبار ان الدستور العراقي يحظر ذلك. ويحظر الدستور العراقي في مادته السابعة التعامل مع أي كيان ينتهج "التكفير" و"العنصرية" ولاسيما مع المجاميع التي تتهمها الحكومة العراقية بقتل مدنيين. وتحاول الحكومة تعزيز نفوذها لبسط الأمن من خلال تبني مشروع المصالحة لضم الفصائل المسلحة والمعارضين غير المتهمين بقتل العراقيين إلى العملية السياسية. ونجح رئيس الوزراء نوري المالكي في العام 2008 في تأسيس مجموعات عشائرية لمساندة حكومته امنيا واجتماعيا، مماثلة للميليشيات العشائرية التي شكلها الجيش الأميركي في العام 2006 لتعقب المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة. وحول الخلافات السياسية بشأن انضمام عصائب اهل الحق الى العملية السياسية، رحب نائب عن ائتلاف دولة القانون بترك المجموعة المنشقة عن التيار الصدري السلاح.وقال النائب علي الشلاه في تصريحات صحفية "أننا نرحب بانضمام كل المجاميع المسلحة التي كانت تتبنى المقاومة ضد الاحتلال والوجود الأجنبي في العراق وتريد اليوم بعد الانسحاب الأمريكي وبعد زوال حجة العمل المسلح بالانخراط في العملية السياسية سواء أكانوا من عصائب أهل الحق أم من التنظيمات المسلحة الباقية بمختلف أطيافها شريطة ألاّ يكون أعضاؤها من المطلوبين للقضاء او ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من أبناء الشعب العراقي".وأضاف أن "رئيس الوزراء نوري المالكي قد طلب من مستشاره لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي الترحيب بكل الذين يرغبون بالانضمام الى العملية السياسية ومن دون اعتراض ضمن مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته الحكومة العراقية قبل سنوات والعودة الى الصف السلمي والوقوف الى جانب الدولة العراقية في بناء واعمار البلاد".وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي قد أعلن خلال المهرجان السنوي الأول للمصالحة الوطنية الذي عقد في 29 من كانون الأول الماضي عن انضمام عدد من المجاميع المسلحة التي كانت تتبنى العمليات المسلحة ضد القوات الأميركية في العراق بعد 2003 ولحين انسحابها من البلاد من بينها كتائب ثورة العشرين وانصار السنة وعصائب أهل الحق والجيش الإسلامي وحماس العراق"، مستثنياً بذلك عددا من المجاميع المسلحة المرتبطة بحزب البعث المنحل وتنظيم القاعدة.من جانبه انتقد تجمع نيابي داعم للمصالحة الوطنية تصريحات بعض النواب لتأزيم الوضع السياسي، وحسب البيان الصادر من التجمع وتلقت (المدى) نسخة منه الذي جاء فيه "نحن كنواب نتأسف للتصريحات المتشنجة والتصرفات المتسرعة في التعامل مع القضايا التي تلعب دورا في زيادة توتير المناخ السياسي في البلاد، وهي حالة لم تخدم الشعب بكل مكوناته"، واكد التجمع الحاجة الملحة الي تجنب التصريحات التي تؤدي إلى مزيد من التجاذبات الضارة، وأضاف البيان أن التجمع يؤمن بأن وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، والكف عن أي تصرف يستفز الآخر خطوة على الطريق الصحيح في تهيئة الأجواء المناسبة لانعقاد المؤتمر الذي دعا إليه ريس الجمهورية جلال طالباني، واعتبر التجمع ان المستفيد