□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأقرت مصادر برلمانية بوجود خلافات سياسية تقف حائلاً أمام إقرار قانون للنفط والغاز، ففيما دعت مصادر أخرى إلى ضرورة تشجيع استثمار المعادن الاخرى وخاصة الفوسفات.وقالت لجنة النفط والطاقة النيابية انها اجلت النقاش بشأن مشروع قانون النفط والغاز داخل اللجنة بسب تغيب اعضاء القائمة العراقية من اجتماعاتها.
وكانت اللجنة قد كشفت في وقت سابق عن توافق مبدئي تم مؤخرا بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن صيغة جديدة لإقرار قانون النفط والغاز، مبينة أنها عاكفة حاليا لترجمة التوافق من خلال المزج بين مسودة القانون ومقترحه.وأنهت ثلاث لجان تفاوضية مشتركة بين بغداد واربيل نهاية شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي مفاوضاتها في بغداد بشأن الملفات العالقة، ورفعت ثلاثة تقارير إلى رئيس الحكومة نوري المالكي.وقالت عضو اللجنة سوزان السعد لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن لجنة النفط والطاقة تركت النقاش بشأن مشروع قانون النفط والغاز بسبب غياب القائمة العراقية " مشيرة ان " هذا القانون حساس ويحتاج الى تواجد جميع الاعضاء ومع غياب القائمة العراقية لا نستطيع ان نستمر بدراسة المشروع". واضافت السعد ان هذه القرارات تحتاج شراكة كافة الكتل السياسية واذا ما غابت العراقية فلا يمكن تهميشها" معربة عن أملها ان تشارك العراقية في الاجتماعات المقبلة من اجل اكمال مشروع هذا القانون وتقديمه الى المجلس للتصويت عليه. وتابعت ان هناك مطالبات ملحة بتشريع هذا القانون" مبينة ان "هناك ازمات كثيرة تحدث ما بين وزارة النفط والمجالس المحلية ونحتاج الى تشريع هذا القانون لكن القانون توافقي يجب على جميع الكتل ان تصوت عليه" منوهة انه "اذا اصرت القائمة العراقية على عدم الحضور سنضطر الى اتخاذ قراراتنا من خلال الموجودين". ومنذ إقرار الدستور ، مثل قانون النفط والغاز أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وهو لا يقل أهمية بالنسبة لصانعي القرار في الإقليم عن المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع. ورفض إقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها.ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره.الى ذلك دعت عضو اللجنة الاقتصادية النائبة نورة سالم الى السماح بدخول الشركات العالمية المتخصصة لاستثمار الفوسفات لكي يكون موردا ماليا آخرا منافساً للنفط.وأوضحت سالم (للوكالة الاخبارية للانباء) : إن العراق يمتلك ثروة معدنية كبيرة من الفوسفات حيث يحتل المرتبة الثانية بعد المغرب، ويمكن استغلال هذه الثروة من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، وإضافة مورد مالي آخر يعين الدولة والموازنة العامة. وقالت: ليس صحيحا أن يبقى اقتصاد البلد أحادي الجانب يعتمد على النفط فقط، لأن قطاع الفوسفات يعد مهما، لكنه أهمل بعد عام (2003) نتيجة الظروف الأمنية التي مرّ بها العراق خلال تلك الفترة.واضافت : إن العراق يمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة كالفوسفات والكبريت ومعادن أخرى موجودة تحت باطن الأرض ولم يتم استغلالها من خلال الاستثمار وجذب الشركات العالمية.يذكر أن الموازنة المالية العراقية تعتمد بنسبة (95%) على إيرادات النفط السنوية مقابل (5%)على الضرائب والقطاعات الأخرى نتيجة تدهور القطاعين الزراعي والصناعي في العراق .الى ذلك أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية عن توقيعها عقدا جديدا مع شركة ( SKA- ENERGY-EZE) لتجارة المشتقات النفطية.وقال مصدر في الوزارة (للوكالة الاخبارية للانباء) : أن المشروع سيقام في مديرية المناطق الحرة في خور الزبير وبمساحة ( 12000م) . وأضاف المصدر:أن العقد هو الثاني المبرم مع هذه الشركة لتجارة المشتقات النفطية، حيث ستتم المباشرة بالعمل به بعد اكمال الاجراءات القانونية مع الهيئة .الى ذلك استضافت الهيئة العامة للمناطق الحرة توفيق المانع ياسر المتولي أعضاء المعهد العراقي للاقتصاد للوقوف على عوائق العمل في المناطق الحرة .وقال مصدر في الهيئة (للوكالة الاخبارية للانباء) : تمت مناقشة العديد من الامور التي تعرقل عمل الهيئة وتحد من نشاطها والتي منها إيقاف نظام الترانزيت في العراق اضافة الى النظام المصرفي المعقد المتبع في العراق والذي يحول دون انجاز العديد من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي للعراق.واضاف المصدر:خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات من ضمنها عقد ندوة اقتصادية يحضرها مجموعة من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين إضافة الى ضرورة عقد اجتماع مشترك بين الهيئة العامة للمناطق الحرة وال