□ بغداد/ المدى الاقتصاديأعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن التوصل الى حلّ لمشكلة عائدية الاراضي واستملاكها بين الهيئة الوطنية للاستثمار وبين وزارات ومؤسسات الدولة، مشيرة ً الى ان العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة كانت تعيق عمل المشاريع الاستثمارية بسبب امتناعها عن منح المستثمرين قطع الاراضي العائدة لها.
وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار قد وجهت  السبت الماضي رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات إلى الاسراع في حصر وجرد الأراضي المرشحة للاستثمار وتصنيفها لتهيئتها لمشروع بناء مليون وحدة سكنية حسب حصة كل محافظة.وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل لـ"شفق نيوز" إن ما اقدمت عليه الهيئة الوطنية للاستثمار يتماشى مع قانون الهيئة المعدل ، وهي خطوة لحل مشكلة عائدية الاراضي".وأقرت هيئة الاستثمار في عام 2006 قانوناً جديداً للاستثمار في العراق، ووفق القانون تعد الهيئة مسؤولة عن كافة  المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً، فيما تكون هيئات الأقاليم والمحافظات مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في مناطقها وأجرى عليه البرلمان تغييرات واسعة في نهاية 2009.وبيّن خليل أن مشكلة عائدية واستملاك الاراضي احدى المعوقات الكبيرة التي تواجه المشاريع الاستثمارية حيث تمتنع الوزارات والمؤسسات الحكومية عن منح المستثمرين اراضيها لاقامة المشاريع السكنية وغيرها".وأشار خليل الى ان المستثمر يراجع ما يقارب عشرين دائرة ومؤسسة حكومية للحصول على موافقة منح الارض، والنتيجة تكون أن قامت إحداها بعدم منحها له"، داعياً الى "وضع جميع الاراضي تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار لكي تأخذ المحافظات دورها في مجال التنمية والاعمار".وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ناهدة الدايني قد أكدت في وقت سابق لـ"شفق نيوز"، على أن "قطاع الاستثمار في البلاد يتقدم خطوة ويتراجع عشر خطوات نتيجة المعوقات التي تواجهه ومن ابرزها امتناع الوزارات والهيئات الحكومية من اعطاء اراضيها لانشاء المشاريع الاستثمارية عليها"، مطالبة بـ"ربط عائدية تلك الاراضي بمجلس الوزراء للتسهيل على العملية الاستثمارية".وتنص المادة ( 10 ) قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 على أن المستثمر يتمتع بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون".