 بغداد/ المدى أعلن مجلس محافظة بغداد عن خلل "كبير" في إدارة المشاريع نتيجة لنقص منظومة التعليمات والضوابط الخاصة في إدارة المشاريع وإحالتها في عموم المؤسسات الحكومية، مبيناً أن فتح الباب لاجتهاد المسؤول في تحديد معايير الإحالة وآلية تدوين جداول الكميات وأسعار المواد وكلف العمل هو فتح باب للفساد وهدر الموازنة.
وتحتاج بغداد "بشدة" إلى الأموال لبناء اقتصادها المتضرر بفعل سنوات من الحروب والعقوبات وأعمال العنف. وتعد المشاريع الإسكانية على رأس مطالب السكان. وأطلق مجلس محافظة بغداد في الآونة الأخيرة عددا من المشاريع الاستثمارية ومنها مشروع بسامية السكني بمليون وحدة سكنية ومشروع في أبو غريب يشمل 50 ألف وحده سكنية ومشروع 8 آلاف وحدة سكنية في التاجي وغيرها.  وقال رئيس مكتب الإعمار والتطوير في مجلس المحافظة علي العطار لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "زيادة الموازنة المخصصة للعاصمة بغداد مطلوبة، لكن يجب أن تكون الزيادة مقرونة بتوفر متطلبات صرف الموازنة لان عدم توفرها سيؤدي إلى خلل كبير يؤدي إلى تلكؤ المشاريع خلال مراحل تنفيذها".  وأوضح العطار أن "زيادة الموازنة يعني زيادة المشاريع وهذه الزيادة تتطلب كوادر وكفاءات تتابع تنفيذ تلك المشاريع وهي غير موجودة بسبب عدم تخصيص درجات وظيفية بالتكافؤ مع حجم المشاريع كما أن تأخر المصادقة على الموازنة،  سيؤدي الى تخبط المؤسسات التنفيذية وستعمل على سرعة إحالة المشاريع بدون جدوى، فقط لغرض صرف الموازنة". وبين العطار "لغاية الآن لا وجود لمنظومة التعليمات والضوابط والسياقات المتكاملة لتنفيذ المشاريع... نحتاج الى الكثير من التعليمات التي تتضمن آلية التعامل مع المشاريع وإحالتها وكيفية تدوين جداول الكميات بشكل متكامل وضوابط الاعلان".