 بغداد/ سها الشيخلي  تصوير/ ادهم يوسف أصيب المتقاعدون بخيبة أمل كبيرة وهم يسمعون أن التخصيصات المالية لهذا العام قد تجاوزت محنتهم وخذلتهم، وان الآمال التي انتعشت في صدورهم وكان قد أصابها (العطب)! في أحد المصارف كانت لنا هذه الوقفة مع مجموعة متعبة من المتقاعدين
 الذين احكموا معاطفهم اتقاءً لساعات البرد القارص في شهر كانون الثاني المتقاعد أبو علي (67) عاما قال: خرجنا مع المتظاهرين منذ بدء التظاهرات في 25 شباط الماضي وحتى الآن، مطالبين بإنصافنا كوننا مغبونين جدا مع العلم ان عددنا يزيد على مليون ونصف المليون عائلة ولو خمنّا عدد افراد كل عائلة هو أربعة لكان عدد المتضررين منا يزيد على 9 ملايين مواطن عراقي، ويُخطئ من يظن ان لنا أولادا يعينوننا بل بالعكس اغلب أبنائنا عاطلون عن العمل ونحن الذين ننفق عليهم! معاناة المتقاعدينتتلخص معاناة المتقاعدين أولا كونهم يعانون أمراضا مزمنة منها ارتفاع الضغط والسكر والعشو الليلي إلى جانب ارتفاع حاد في مستوى المعيشة ولهيب الأسعار سواء كانت علاجية أم معيشية، ويؤكد الجميع انهم مغبونون ذلك لان كل القوانين وتعديلاتها لم تنصفهم وكانوا يأملون في زيادات تناقلتها الصحف وحددتها في بداية هذا العام لكنهم فوجئوا بتصريح وزير المالية وهو ينفى بنفسه أن تكون هناك زيادات للمتقاعدين وتغيير سلم رواتب الموظفين اثناء حديثه المتلفز عن الموازنة العامة لعام 2012.  المتقاعدة ام فواز تسأل عن النسبة التراكمية ومقدارها 5,2% من معدل الراتب الوظيفي، وتشير الى انها مدرسة في إحدى ثانويات بغداد وقد تقاعدت قبل عام 2003 وكان عمرها آنذاك 55 سنة، ولها خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 سنة وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس (أدب انكليزي)  فلماذا تم احتساب راتبها بـ854 ألف دينار كل شهرين؟ وما هي المعايير التي تم احتساب الراتب بموجبها؟ المتقاعد علي الكاظمي (58) سنة  كان موظفا في إحدى الوزارات ويتقاضى راتبا شهريا قدره مليون ونصف المليون، وعندما تقاعد عن خدمة أمدها 25 سنة أصبح راتبه 854 كل شهرين، ويشير الكاظمي إلى الفقرة السابعة من تعديل القانون لعام  2008 والتي تعد (حزورة) لا يمكن تفسيرها) هي العائق أمام أخذ استحقاقه. ويسأل احد المتقاعدين الذي أحيل على التقاعد في 1987 عن الفقرة (سابعا) التي تنص على أن (لا يجوز إن يزيد الراتب التقاعدي على 80% عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية)، ويقول ان الرواتب في الثمانينات من القرن المنصرم كانت تحتسب بالمئات وانه عندما احيل الى التقاعد كان راتبه آنذاك 280 دينارا فقط، وهو ما يشكل الدرجة الأولى من سلم رواتب الخدمة المدنية في ذلك الوقت، وكان يتقاضى راتبا  تقاعديا في تلك الفترة 400 دينار لكل شهرين اي الدرجة الأولى، ولكن وفق القانون الجديد وهو المرقم 27 لسنة 2008 اصبحت درجته الرابعة بدلا من الاولى، وصار يتقاضى 854 الف دينار كل شهرين، وهذا يعني انه خسر ثلاث درجات من سلم الرواتب، ويسأل لماذا وكيف حصل ذلك؟ ويعتقد إن هناك خطأ قد حصل عند احتساب راتبه التقاعدي، وان الفوضى وعدم السماع للمتقاعد في دائرة التقاعد قد منعته من المراجعة وهو المسن والمتعب. نواب يتحدثونوفي حديث خص به المدى أوضح النائب عن كتلة المواطن وعضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان أن اغلب أعضاء مجلس النواب هم مع معاناة المتقاعد كونه قد أفنى سنوات شبابه في العمل في أجهزة الدولة وهو يتقاضى الآن راتبا لا يسد احتياجاته الخاصة وعلاج مرضه ونفقات اسرته، والإخوة النواب يرون ضرورة إيجاد حل لمعاناة المتقاعدين، وكان السؤال المطروح من قبل اللجنة المالية في البرلمان من اين نأتي بمبلغ الزيادة، الا اننا توصلنا إلى ان في الموازنة هناك مبالغ مخصصة للمنافع الاجتماعية وأخرى مبالغ للايفادات ولدينا مبالغ أخرى تندرج ضمن إسراف في أموال الدولة، لذا تم الاتفاق على تخصيص نسبة 50% من تلك المبالغ لتخصص كزيادة على رواتب المتقاعدين وبنسبة قدرها 50% من راتب المتقاعد، ويسبقه تعديل سلم الدرجات، وقد تمت مناقشة هذا المقترح وهناك إجماع سياسي على هذه المبادرة، أما بالنسبة لنا نحن كتلة المواطن فسوف لن نمرر الموازنة  لهذا العام إلا بعد إقرار مقترحنا ذلك وسوف يستغرق مدة أكثر من شهر، وبعد القراءة الثانية سوف تعلن الزيادة وتحديدا خلال النصف الأول من شهر شباط القادم. وفي حديث خص به المدى أشار النائب عن قائمة دولة القانون وعضو اللجنة المالية هيثم الجبوري إلى ان شريحة المتقاعدين شريحة مظلومة وتعاني الغبن والحيف وجميع النواب يتعاطفون مع المتقاعدين ونحن كلجنة مالية توصلنا إلى حل وسط ومؤقت وهو ان لدينا وفرة مالية جاءت من اسعار النفط ومن وفرة إنتاجه وتحديد مبلغ قدره 70 ألف دينار زيادة على راتب جميع المتقاعدين في أول ستة اشهر من هذا العام وبشكل مبلغ مقطوع ومؤقت، أما من ناحيتنا كلجنة مالية خاصة بالبرلمان فقد تم تشكيل لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء متخصصين لإعداد قانون خاص بالمتقاعدين ينصفهم وهو الحل الجذري ونحن معهم ونعلم جيدا أنهم قضوا حياتهم في خدمة الدولة والمواطن.مع رئيس الجمعيةتحدث إلينا