ياسر السالم صفعة أخرى تضاف إلى عديد الصفعات التي وجهتها الكتل السياسية إلى المواطن العراقي طيلة ثماني سنوات خلت، وهي الصفعة الثانية خلال العام الجديد 2012. الأولى تمثلت بضجة سياسية فاقمة الأزمة المستعصية، فأفسدت الفرح الشعبي بإنهاء الاحتلال، الذي شهدنا له احتفالات حكومية وحزبية ولم نر له احتفالات شعبية، ما يعكس أحباط الشارع.
أما الصفعة الثانية فهي شبه سنوية يتلقاها المواطنون مطلع كل عام .. أنها صفعة الموازنة !فقد أجلت خلافات الفرقاء، بعد رفع جلسة البرلمان إلى السابع عشر من الشهر الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني؛ إقرار الموازنة إلى إشعار آخر، لتبقى نواقصها ومخالفاتها التي قيل أنها عديدة معلقة وبانتظار النقاش والتعديل.وبدل أن يتجه الخصوم السياسيون إلى إثبات حقيقة قولهم المستهلك، بأن صراعهم وخلافهم يأتي من أجل مصلحة الشعب والعملية السياسية، فيجلسوا تحت قبة برلمانهم، يناقشوا بجدية الحرص الموازنة المالية لعام 2012. نجدهم كما جرت العادة، ينقضون خطابهم اللساني بفعل معاكس، مؤكدين أن الصراع ليس صراع مبادئ ومواقف، بل هو صراع مقاعد وكراسيّ وأي شيء أخر يدل على الجلوس !مبررات عدم انعقاد الجلسة النيابية التي تضمن جدول أعمالها مناقشة 21 مشروع قانون بالإضافة إلى مشروع الموازنة؛ أوردها نائب في تصريح صحفي قائلاً "بسبب سفر اغلب النواب لمحافظاتهم تزامنا مع إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وفي ظل استمرار مقاطعة القائمة العراقية لجلسات مجلس النواب،  لذا تقرر تأجيل الجلسات إلى الـ 17 من الشهر الحالي".القائمة العراقية التي طالما عودنا أبطالها من خلف شاشات التلفاز وعلى ورق الصحف، توجيه الانتقادات اللاذعة للمتفردين بالسلطة، والمحاججة الباسلة من قبلهم في كل صغيرة وكبيرة من أجل أن ينال الشعب حقوقه. ها هي اليوم تراهن على قوت الشعب وحقه من أجل التنافس على النفوذ، فيتبجح بعض أعضائها بعدم قدرة البرلمان على إقرار الموازنة دون حضورها، مع تأكيدات على استمرار المقاطعة !في المقابل، فإن أغلب النواب الذي تغيبوا عن الجلسة الـ13 للبرلمان يوم الاثنين الماضي، وبالتأكيد هم من التحالفين (الوطني والكردستاني) وبقية الكتل الصغيرة؛ أكاد أجزم أنهم قد صرحوا قبل أيام قليلة ماضية، وفوق رؤوسهم تحوم الحلقات الدائرية للملائكة التي نراها في أفلام الكرتون، بأنه من الضروري إقرار الموازنة في أسرع وقت، كون تأخرها سيضر بالاقتصاد ومعيشة المواطن.فاصلةإن من أهم القضايا التي شغلت أمنيات المواطنين بعيد قدوم العام الجديد، كما كشفته استطلاعات إعلامية، هي قضايا الاقتصاد والمعيشة والدخل وفرص العمل، فهو حقهم غير القابل للجدل.وأي تأخير محتمل لإقرار الموازنة حتى آذار المقبل، أو استعجال إقرارها بعيوبها المؤشرة، وكلا الأمرين مر المذاق، لن يكون مفاجئاً، ولا صادماً. لكن اللامفاجىء، أو اللاصادم، لا يعني أنه غير باعث للأسف.هذه الصفعة تؤكد دون أدنى شكك، أن العام الجديد يحمل تحديات كبيرة وصعبة للمواطن العراقي. ومع استمرار البعض بالاستخفاف في حقوقنا كمواطنين أود التساؤل: هل هنالك فرصة للأمل بأن يسجل عام 2012 لحظة استثنائية، نتخلص فيها من مأزق الصفعات؟