2/2د. مهدي جابر مهديفي ضوء ما مر ذكره يمكننا الإشارة إلى مجموعة من التحديات التي تواجه العراق وزادت أهمية هذه التحديات بعد الانسحاب الأميركي من العراق . 1- التحدي الأمني : خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وملء الفراغ .وقد دلت أحداث 22/12/2011 عندما شهدت بغداد 16 تفجيرا على أن الحكومة لم تفلح في تحقيق حد أدنى من الأمن جراء استمرار وتصاعد أعمال العنف
 والتفجيرات بل فشلت الحكومة (ليس فقط حكومة المالكي بل كل الحكومات منذ ما بعد 2003 إضافة إلى الأمريكان) في بناء جيش وطني موحد لولاء الوطن .2- التحدي السياسي: في ظل المحاصصة والتوافقات والحكومة الناقصة وتنازع أطراف العملية السياسية وممارسته سياسة الإقصاء والتهميش كل ذالك ينعكس سلبا على الأوضاع السياسية في البلاد ويزيد من حالة عدم الاستقرار والتوتر.3- التحدي الاجتماعي : ومن أبرز تجلياته الطائفية السياسية وتديين السياسة وتسييس الدين إضافة إلى الدور السلبي الذي تلعبه النخب السياسية في إذكاء وتغذية العنف في الشارع.4- التحدي الاقتصادي: حيث تشير الإحصاءات الرسمية  إلى أن 23% من العراقيين هم دون خط مستوى الفقر،إضافة إلى  تعطيل إصدار القوانين خاصة قانون النفط واستشراء الفساد وتنامي معدلات البطالة ،إذ نجد إن لدينا موازنة ضخمة جدا دون عدالة ودون تنمية .5- التحدي الدستوري: وهو تحد بالغ الأهمية مع التأكيد على أن الدستور النافذ هو المرجعية الأساسية التي تحكم العلاقة بين الدولة والمجتمع ولكن تلك العلاقة تشوبها الإشكاليات العديدة ومن بينها إشكالية تعديل الدستور وإشكالية تطبيق مواد ومن بينها المادة (140) والمناطق المتنازع عليها وإشكاليات أخرى  بالإقليم أو بتطبيق الدستور وكذالك التعديلات المقترحة عليها.6- التحدي الخارجي: يمثل هذا التحدي التعبير الواضح عن التدخلات في الشأن العراقي ودور تلك التدخلات وتأثيرها في الأوضاع الملموسة سواء بأشكال مباشرة أو غير مباشرة سياسية أو اجتماعية أو عسكرية وغيرها . وأبرز الأمثلة على ذالك هو دور دول الجوار وتدخلاتها المستمرة وضغوطها على أتباعها داخل العراق من النخب العراقية ،كما أن الولايات المتحدة وخاصة الاحتلال الأمريكي ترك أثرا سلبيا كبيرا ،ورغم انسحاب القوات الأمريكية إلا أن النفوذ الأمريكي يعتمد اليوم دبلوماسية  القوة الناعمة من خلال السفارة الأمريكية وهي أكبر سفارة في العالم وتبلغ ميزانيتها لعام 2012 ستة مليارات دولار . وجدير بالتوقف هنا  العامل الاممي، أي الأمم المتحدة حيث العراق لا يزال يخضع للفصل السابع منذ عام 1990 استنادا  إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 .احتمالات تطوّر الأوضاع يقف العراق استنادا إلى التحديات الستة أمام مفترق طرق فما هي الاحتمالات الأكثر واقعية؟يمكننا الإشارة إلى ثلاثة احتمالات ممكنة وهي: الاحتمال الأول: إبقاء الوضع كما هو عليه حتى موعد الانتخابات البرلمانية القادمة في العام 2014 واستمرار الأزمات والتخندقات   والتجاذبات .الاحتمال الثاني: تغيير من قبل طرف قوي (أوعدة أطراف) ضد آخرين  عبر إقصاء تلك الأطراف الأخرى وتكوين حكومة أغلبية بعيدا عن التوافقات السياسية أوما تسمى (دكتاتورية الأغلبية) الاحتمال الثالث: احتواء الأزمة بعقلانية في ضوء مؤتمر وطني للحوار يتخذ قرارات حاكمة باتجاه إصلاح العملية السياسية ،ويقوم وفق ضمانات دستورية وقانونية وسياسية مقرونة بإجراءات عملية وشراكة فعلية (وليست شكلية) للتعددية القومية والدينية والسياسية ولاجتماعية .الخيار الأخير باعتقادي الأكثر تعبيرا عن حاجات الواقع وهو يتضمن التشخيص السليم كمقدمة للمعالجة دون إغفال حقيقة  إن الأمنيات لا تغيّر الحقائق . علما أن بعض الباحثين يعتقد أن العراقيين بحاجة إلى ثورة على نمط ثورات الربيع العربي تقدم الحل الجديد الذي يعوض فشل النخب الحاكمة ومشاريعها في حين يرى البعض الآخر إن الحل يكمن في انتخابات مبكّرة.الحلول والمعالجات هل نمتلك حلا للازمة ؟ وإذا كان الجواب بنعم كيف لنا أن نعمل على تحقيق ذلك في الواقع ؟إن ذلك يتطلب قبل كل شيء تغيير قواعد العمل السياسي والانتقال إلى نظام يفتح المجال أمام الجميع للمشاركة وتنظيم الحياة السياسية على أسس التعددية والتنافس السلمي ، وهذا يتطلب إقرار وتطبيق برنامج الإصلاح السياسي الشامل في ضوء الحوار الوطني الشامل والذي ينص على اعتماد الحلول والمعالجات السلمية ونبذ العنف والتأكيد على السلم الأهلي وتحريم وتجريم الطائفية السياسية وضمان الحريات السياسية والمدنية ويمكننا تلخيص أبرز الإجراءات كالآتي :1- تشكيل حكومة مشاركة وطنية تعتمد الكفاءات وليس المعايير الحزبية والمحاصصة ، التي يرفضو نها نظريا ويمارسونها عمليا ،ومهمتها تنفيذ برنامج الأمن والخدمات .2- اعتماد نهج الديمقراطية وتطوير المؤسسات ، مأسسة العملية السياسية وأجهزة الدولة وتقليص دور الفرد ، أي إخضاعه لقيود المؤسسات الفاعلة والنشطة .3- تحقيق المصالحة الوطنية ونبذ سياسة الإقصاء والتمييز وبناء دولة المواطنة .4- الإقرار والتطبيق لحقوق القوميات وحل المشكلات التي تعترضها وتشكيل مجلس الاتحاد بعد إصداره بقانون .5- علاقة متوازنة ومتكافئة مع دول الج