□ بغداد/ قيس عيدان بحثت وزارة الزراعة مع وزارة التخطيط آلية تنفيذ الأمور المتعلقة بتنفيذ مشروع ترقيم الثروة الحيوانية، الذي ستنفذه وزارة الزراعة قريباً، جاء ذلك خلال اللقاء المشترك بين وكيلي وزارة الزراعة والتخطيط. وقال وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي ان في الوزارة قدرة وخبرة الكوادر العراقية وحرصها على إتمام المهام الوطنية على أكمل وجه.
 وأضاف تحرص الوزارة على تنفيذ مشروع ترقيم الثروة الحيوانية في عموم المحافظات، لما له من فوائد عديدة تنعكس إيجاباً على واقع الثروة الحيوانية وإنتاجها. وأوضح من خلال انجاز عملية الترقيم سنحصل على إحصائية دقيقة وشاملة للثروة الحيوانية، ومن ثم تستطيع وفق هذه الأرقام الدقيقة أن نمنح القروض الكافية لمشاريع الثروة الحيوانية، وتقديم الأعلاف، وتوفير اللقاحات وحملات المكافحة للأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية لكل نوع حيواني على حدة والتخطيط لاستثمار المنتج الحيواني. وأشار إلى إن الوزارة تحرص على تطوير القطاع الزراعي في البلاد، وخصوصاً الحيواني، وبالشكل الذي يوفر حاجة البلاد من المنتجات الحيوانية وقال إن أي مشروع إحصائي لا يمكن أن يتم بشكل متكامل من دون الاستعانة بخبرات وتعاون وزارة التخطيط، متمثلاً بالجهاز المركزي للإحصاء ودعا إلى التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والوزارات والجهات ذات العلاقة من اجل إنجاح هذا المشروع الوطني المهم والمشاريع الأخرى وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق أبدى ملاحظاته الدقيقة على نموذج الاستمارة الخاصة بالترقيم. واكد حرص وزارته على تقديم أنواع الدعم كافة لانجاز مشروع ترقيم الثروة الحيوانية في البلاد وأثنى على هذه الخطوة التي تنفذها وزارة الزراعة، وعدها تجربةً جريئة وحديثة ومهمة، والتي ستحقق نتائج ايجابية على مستوى العراق.وتمت خلال اللقاء مناقشة الأمور الإدارية والفنية المتعلقة بهذا المشروع الوطني الكبير. وسيتم إجراء الاختبار التجريبي لهذا المشروع من اجل تقييم النتائج، وإضافة التعديلات اللازمة، وبالشكل الذي يجعل عملية الترقيم تتم على أكمل وجه.في غضون ذلك عزا عضو اللجنة الزراعية البرلمانية النائب قاسم حسين برجس سبب تراجع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية إلى قلة المبالغ المالية المخصصة لها.وقال برجس (للوكالة الإخبارية للأنباء) : إن قلة المخصصات المالية التي تدعم المشاريع الزراعية يعد من أهم الأسباب التي تقف وراء تردي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في العراق.وأضاف: نحن كلجنة زراعة طالبنا برفع المبالغ المخصصة للمشاريع الزراعة لأنها لا تقل أهمية عن قطاع النفط والكهرباء.وأشار إلى أن الوزارة قامت بفتح القروض للفلاحين، فضلاً عن حفر الآبار الارتوازية والبيوت البلاستيكية.ويذكر أن القطاع الزراعي يبذل جهودا مكثفة بالتنسيق مع الجامعات العراقية والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات الأممية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني لعلاج مشكلة التلوث الذي طال أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية بفعل العمليات الحربية المستمرة على مدى عقود من الزمن.