□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي كشفت مصادر نفطية متخصصة بشؤون التسويق عن خفض العراق أسعار نفطه الخام لشهر شباط القادم، فيما أكد تقرير عالمي ان النفط سبب مهم لاجتياح الولايات المتحدة الأميركية العراق مطلع عالم 2003. وقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إنها خفضت سعر شحنات النفط الخام لشهر شباط
 لكل من صادرات نفط البصرة الخفيف ونفط كركوك. وقالت الشركة في بيان لها ان العراق خفض سعر شحنات شباط من خام البصرة الخفيف للمشترين الأمريكيين 20 سنتاً إلى مستوى يقل 1.70 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس كما خفض الاسعار للمستوردين الأوروبيين والآسيويين".واضافت الشركة بحسب البيان ان تحديد سعر بيع خام البصرة الى المشترين الأوروبيين بخصم يبلغ 4.35 دولار عن السعر الفوري لخامات بحر الشمال القياسية مقارنة مع خصم كان يبلغ 2.50 دولار في الشهر السابق".وتابعت الشركة ان العراق خفض كذلك سعر البيع الرسمي لشحنات شباط من خام كركوك الى شركات التكرير الأمريكية إلى علاوة قدرها خمسة سنتات فوق مؤشر أرجوس مقارنة مع علاوة قدرها 15 سنتاً في الشهر السابق".ويذكر ان المستوردين الآسيويين يشترون خام البصرة الخفيف بعلاوة قدرها 1.10 دولار فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.الى ذلك اعتبر الخبير في السياسة الخارجية الأميركية بول ماتر أن "التقرير الذي أعدّه الصحفي جميل طاهر عن شركات الطاقة في العراق يذكرنا بواحد من أهم الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة الأميركية لاجتياح العراق، حيث يُعتبر النفط هو الدافع الأكبر لدى المحافظين الجدد". وفي تقرير نشره معهد "فورين بوليسي ان فوكس" الأميركي للأبحاث، لفت ماتر إلى أن "النفط شكّل جزءاً من النقاش المتعلق بفرض العقوبات على النظام السابق، حيث رأى البعض أن الأخير سيموّل المنظمات الإرهابية من العائدات النفطية التي ستساعد حتما في تحرك الاقتصاد العراقي". وأكد أن الترويج لهذه الأسباب بدأ منذ زمن عبر تصريحات غامضة في أروقة الشركات المتعددة الجنسيات، ومؤسسات الفكر والرأي العام. وأوضح أن الاحتياطات العراقية تمثل الأصول الرئيسية التي تضيف قدرات كبيرة إلى أسواق النفط العالمية كما تزيد نوعاُ من التنافس في تجارة النفط، وهذه السياسة كانت ستضيف إلى النظام السابق بالانتصار في وجه الولايات المتحدة". واعتبر أن الحكومة الأميركية وشركات النفط في الولايات المتحدة تحركت نحو العراق لتأمين حصة أكبر من النفط العراقي قبل مجيء الدول الأخرى، لذا تضغط الولايات المتحدة الأميركية لإقرار مشاريع تسمح بالخصخصة والمشاركة في الإنتاج". ولفت إلى أن الرغبات الأميركية بعد تغيير النظام في العراق لم تكن خافية على أحد رغم محاولة نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني المحافظة على اللقاءات التي كانت تحصل طي الكتمان". وأكد أن وزير الخزانة الأميركية السابق بول أونيل اتهم تشيني بتحريض الولايات المتحدة على غزو العراق حتى قبل الهجمات الإرهابية في 11 أيلول كاشفاً عن وثيقة وطنية تؤكد التخطيط المبكر لهذا العمل، وهي وثيقة سرية للغاية كُتبت من قبل مجلس الأمن القومي حث فيها الموظفين على تقديم تعاون كامل وعرض سياسات تنفيذية تجاه الدول المارقة مثل العراق لاتخاذ إجراءات جديدة تسمح بالاستيلاء على مصادر النفط وحقول الغاز". وأوضح أن "إدارة كلينتون تعاملت مع أفغانستان بأسلوب سياسي مماثل على الرغم من أن أفغانستان تعتبر دولة عبور إلى مصادر النفط وليست مصدراً أساسياً".  وقال: لقد تعاملنا مع دول شرق آسيا التي تأخذ النفط، تماماً كما تعاملنا مع سياسة إيران من ايزنهاور إلى كارتر، ودعونا لا ننسى خطة التهافت على ليبيا وهذا يعني أن على الولايات المتحدة مواجهة الأسنان الأوروبية لتقديم تنازلات إضافية". وأضاف: انه من المفارقة بعد سنوات من الاحتلال أن تكون الصين هي الدولة التي تنتظرنا في العراق إذ يبدو أننا فتحنا الأسواق لنجد أنفسنا خارج دائرة التنافس". في غضون ذلك أعلنت شركة "جينيل اينرجي" التركية انها بصدد توسيع وسائل انتاج النفط في اقليم كردستان، مشيرة الى انها ستنتج 100 الف برميل من النفط يومياً في حقل "تاوكي" بزاخو، بنهاية عام 2012 الحالي.وتأسست شركة "جينيل اينرجي" التركية في عام 2011، وقد قام المدير الإداري السابق لشركة بريتش بتروليوم البريطانية، توني هاوارد، بشرائها في العام ذاته، وقدرت قيمة الشركة بأكثر من أربعة مليارات دولار.وتتفاءل الشركة بشأن قدرتها على رفع نسبة الانتاج في حقل "تاوكي" مستقبلاً، خاصة بعد ان تبين ان الحقل يحتوي على نسبة 78% من النفط الاحتياطي أكثر مما كان يتوقع وهو 509 مليون برميل.وتشرف شركتا "DNO" النرويجية و"Genel" بشكل مشترك على حقل "تاوكي" النفطي.وبدأ إقليم كردستان بتصدير النفط من أراضيه للمرة الأولى في تاريخه في حزيران/يونيو من عام 2009، من حقلي "طق طق" و "تاوكي" بمعدل نحو 100 ألف برميل يومياً، لكنها أوقف التصدير في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه بسبب خلافات