□ بغداد/ المدىتراجعت لجنة الامن والدفاع عن تاكيدها بأن القوات العراقية قادرة على استباب الامن، اذ ابدت شكوكا في امكانيتها على جميع الاصعدة لاسيما في المناسبات الدينية. وكان رئيس اللجنة حسن السنيد اكد وفي غير مرة ان القوات الامنية تملك من القدرة ما يؤهلها القيام بواجبها بعيدا عن الدعم الاميركي طوال السنوات الماضية.
عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردساني شوان محمد طه قال في تصريح لـ(المدى) عقب التوتر الامني الذي شهدته البلاد منذ الرحيل الاميركي مطلع العام الحالي "تبين لنا عدم قدرة القوات الامنية على استتباب الامن والقيام بمهامها وانها تفتقد الى الجهد الاستخباري والذي يعد من صميم عملها".وفي تعليقه على استهداف زوار كربلاء قال طه ""نسمع تصريحات من رجال الأمن يقولون اتخذنا التدابير اللازمة والإجراءات الأمنية، خاصة في المناسبات الدينية، لكننا نرى عكس ذلك".وأشار طه إلى أن الحكومة بهذه الإستراتيجية لا تتمكن من استتباب الأمن للشعب العراقي.وقدمت لجنة الامن والدفاع حسب النائب الكردستاني " توصيات الى الحكومة العراقية مراراً تتضمن تغيير الإستراتيجية الأمنية، ناهيك عن التوترات السياسية التي أثرت سلبيا على الملف الأمني بشكل عام".يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى شهدت انفجارات عدة استهدفت زوار كربلاء راح ضحيتها العشرات من الزوار بين شهيد وجريح ..برغم الحشد الامني الكبير الذي توفره القوات الامنية.وحول تبني تنظيم القاعدة تفجير البرلمان واستهدافه لرئيس الوزراء نوري المالكي ، شككت اللجنة بهذا الامر ، مبينة ان العمليات "الارهابية" تتصاعد بعد كل خلاف سياسي ليحمل كل طرف من الفرقاء الطرف الآخر مسؤولية هذه العمليات.وقال عضو اللجنة حامد المطلك إن "الاعلان المتأخر لتنظيم القاعدة وبعد مرور اكثر من شهرين بمسؤوليته عن التفجير الذي طال مجلس النواب واستهدافه للمالكي يثير الريبة والشكوك وتقف وراءه مصالح سياسية".وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد اعلنت، في وقت سابق، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق بملابسات تفجير مجلس النواب ستكشف عن الجهة التي أدخلت السيارة الملغمة إلى المنطقة الخضراء ووقفت وراء تفجيرها، وبينت أن نتائج التحقيق ستكون مفاجئة ولن يتوقعها الجميع.واوضح المطلك ان "التفجيرات التي استهدفت الابرياء من العراقيين يوم الخميس الدامي في 22 / 12 من العام المنصرم أثبتت ان الصراعات السياسية تقف وراء هذه التفجيرات".وبحسب الاحصائية الاخيرة للتفجيرات التي هزت بغداد، يوم الخميس  في 22 / 12 من العام المنصرم ، فان عدد القتلى والجرحى وصل الى 233 قتيلا وجريحا، وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت ان 57 مواطنا لقوا حتفهم وجرح نحو 176 آخرين.وبين المطلك ان "العمليات الارهابية تتصاعد بعد تصاعد الخلافات السياسية بين القادة ويحمل كل طرف منهم الطرف الآخر مسؤولية هذه العمليات".يشار الى ان عملية الدخول إلى المنطقة الخضراء التي تضم مبنى مجلس النواب تخضع  لسلسلة معقدة من عمليات التفتيش الالكتروني واليدوي من بينها التعرض لأجهزة الكشف عن المتفجرات وعجلات خاصة للمسح الإشعاعي بإمكانها الكشف عن وجود أية مواد أو متفجرات، كما تستخدم أيضا الكلاب البوليسية في عمليات التفتيش.وأكدت اللجنة الخاصة بالتحقيق في تفجير البرلمان انها تحتاج الى مزيد من الوقت لإعلان نتائجه، في حين اشارت الى أن هناك مسؤولين ساعدوا الجهة المنفذة بالحصول على هويات دخول المنطقة الخضراء، مشيرة إلى أن اللجنة لم تتعرف على هوية الانتحاري الذي نفذ العملية.وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في تصريحات نهاية العام الماضي إن "اللجنة المكلفة  بالتحقيق في تفجير البرلمان تحتاج لوقت لتكمل تحقيقها وتعلن عن نتائجه"، مؤكدا أن "القضاء اصدر مذكرات قبض بحق متورطين عرفت هوياتهم من خلال أرقام الهواتف النقالة في شريحة عثر عليها في مكان الحادث".وأضاف الزاملي أن "هناك معلومات عن بعض المسؤولين الذين ساعدوا الجهة المنفذة بالحصول على الهويات التعريفية الخاصة بدخول المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى أن "هناك حلقات مفقودة في القضية كما أن اللجنة لم تتوصل لهوية الانتحاري".وانتقد الزاملي "تصريحات بعض المسؤولين الاستباقية بشأن القضية" مؤكدا أن "البعض لم يطلع على التفاصيل، داعيا إلى حصرها باللجنة التحقيقية المكلفة".