موسكو /أ.ف.بصرح نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، امس الجمعة، أن "الأسرة الدولية ستنظر من دون شك إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، أو تنفيذ عملية عسكرية محتملة في البلاد، على أنها تسعى إلى تغيير النظام في طهران"، فيما شدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الخميس الماضي، فى كيتو، على أن بلاده ستقاوم الضغوط المتزايدة للأسرة الدولية حول برنامجها النووي، مؤكدًا أن مخاوف الغرب أساسها "استقلالية" بلاده.
وصرح "نجاد" خلال مؤتمر صحفي في كيتو، حيث يختتم الخميس جولة شملت 4 دول من أمريكا اللاتينية، أن "الملف النووي ذريعة، والجميع يعلم أن إيران لا تسعى لصنع قنابل ذرية"، لافتاً إلى أن "المشكلة التي تطرحها إيران ليست برنامجها النووي ، بل تقدمها واستقلاليتها".وحصل أحمدي نجاد في جولته، التي شملت فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا والإكوادور، على دعم قادة هذه الدول حول ملف بلاده النووي. وتأتي هذه الجولة في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا كبيرة من الغرب، بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطلع الأسبوع الماضي بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو الجديد (150 كم جنوب غرب طهران). من جانبها كشفت الدنمارك التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي عن سلسلة جديدة من العقوبات الأوروبية الصارمة التي ستُتخذ ضد إيران بسبب برنامجها النووي، فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده مستعدة لإجراء "مفاوضات جدية" مع مجموعة الدول الست الكبرى بشأن ملفها النووي، نقلاً عن تقرير لقناة "العربية" امس الجمعة.وقال لاريجاني، الموجود في تركيا: إن إيران لا تزال مستعدة لمفاوضات مع مجموعة الدول الست حول برنامجها النووي السلمي، وأضاف المسؤول الايراني أن هذه المفاوضات يمكن ان تنجح "اذا كانت جدية".ومن جانبها، ذكرت رئاسة الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة على إيران سيتم بحثها في 23 من الشهر الحالي في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد.  ولن تقتصر العقوبات على استهداف القطاع النفطي، فحسب بل ستشمل البنك المركزي الايراني ايضاً.ورأت رئاسة الاتحاد الأوروبي أن البدء في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في موقع فرودو المحصّن يدفع إلى الاشتباه في أن طهران لا تريد احترام القواعد الدولية. كما أشارت إلى ضرورة تشديد الضغط لإجبار طهران على الجلوس الى طاولة المفاوضات.وبشأن البحث عن مصادر بديلة عن النفط الإيراني، طمأن الاتحاد الأوروبي الدول التي ستتضرر، مؤكداً أن مصالح بعض دول الخليج مثل السعودية والكويت تكمن في زيادة إنتاجها، كما أن ليبيا ستكون قادرة على زيادة إنتاجها النفطي في الفترة المقبلة.