 بغداد / المدى أعلنت وزارة التجارة في بيان صحفي بثه المكتب الإعلامي للوزارة عن وزير التجارة الدكتور خير الله حسن بابكر إن معلومات الوزارة حول مبالغ الحصة التموينية دقيقة جدا  واضاف البيان : لقد  ذكرنا في تقاريرنا التي رفعت للجنة الاقتصادية في مجلس النواب خلال شهر آذار من العام الماضي إضافة إلى عرضها في جلسات مجلس النواب إن المبالغ التي خصصت للبطاقة التموينية لا تغطي سوى ثلث السنة
وهذا ما أكدناه في طلبنا لزيادة المبالغ المخصصة لهذا العام كذلك ، جاء ذلك رداً حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن لسان النائب في لجنة الاقتصاد النيابية عبد الحسين عبطان بانتقاده الوزارة بعدم دقة معلوماتها في إيصال التقارير لإعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حول مفردات البطاقة التموينية  من قبل مدرائها العامين . مؤكداً إن الوزارة تحتاج لتوفير مفردات البطاقة التموينية إلى ستة تريليونات دينار في مقابل أربعة تريليونات تم تخصيصها ضمن الموازنة العامة لهذا الغرض وهذا ماأكدته في تقريرها لخطتها لعام 2012 لتوفير مفردات البطاقة التموينية الخمسة التي أقرت  بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 369 لسنة 2009 وتمت المصادقة عليه في مجلس النواب لعام 2010 وهي ( الطحين والرز والسكر وحليب الأطفال وزيت الطعام ) والى أكثر من 32 مليون مواطن مسجلين ضمن نظام التموين . وأشار البيان إن كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياًً تتوزع بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز ومليون من السكر و12000 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام  ، موضحاً إن هذا دفع بالوزارة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها التدقيق في العروض المقدمة إليها لتنظيم توفير جميع المواد وبما يضمن انسيابية إيصالها إلى المواطنين بموجب المبالغ المخصصة ضمن الموازنة وتقنين عملية الاستيراد من الشركات العالمية المعروفة حصرا مباشرة وبدون وسيط  أو من المصدر المنتج للمادة لتلافي تأثير تقليص التخصيصات من حيث النوعية والكمية  . فيما كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان المدة المقبلة ستشهد تحويل نشاط توزيع مفردات البطاقة التموينية من وزارة التجارة الى مجالس عدد من المحافظات، بعد ان طالبت المحافظات بتحمل هذه المسؤولية ولكنها عندما منحت الخيار ترددت لاسيما عندما ناقشت الموضوع بتفاصيله مع وزارة التجارة كمتطلبات الخزن والنقل والعقود وغيرها اذ ظهرت هناك مشاكل تفوق امكانية المحافظات على ادارة هذا الملف  وان المدة القليلة المقبلة ستشهد انتقال توزيع مواد التموينية الى بعض المحافظات القادرة على التوزيع كالبصرة والانبار والنجف اذ ستقوم الحكومة بتحويل التخصيصات المالية الخاصة بمفردات البطاقة الى المحافظات المتمكنة من توزيع المفردات بين مواطنيها.