 بغداد / المدى دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين العراقيين الكتل السياسية إلى الإسراع في إقرار موازنة البلاد للعام الحالي وفصلها عن المشاكل السياسية، محذرين من تداعيات سلبية على الاقتصاد العراقي في تأخر إقرار الموازنة وحدوث إرباك في موقف البلاد أمام صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت في اجتماعها الطارئ في الخامس من الشهر الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).وكان من المؤمل أن يباشر مجلس النواب بعدها بمناقشة بنود الموازنة تمهيدا لإقرارها، إلا أن بروز المشاكل السياسية في النصف الثاني من الشهر الماضي أصاب المؤسسة التشريعية بنوع من الجمود.وقال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس التنفيذي لرجال الأعمال العراقيين حسن الأسدي إن "على الكتل السياسية عزل ملف موازنة عام 2012 عن المشاكل السياسية التي تعصف بالواقع السياسي".وأضاف أن "استمرار تأخر إقرار الموازنة سيزيد من حالة الضعف الاقتصادي في البلاد وسيربك موقف العراق صندوق النقد الدولي".وأشار إلى أن "العراق يفترض ان يقر موازنة عام 2012 خلال كانون الأول الماضي كما ابلغ صندوق النقد الدولي بذلك".وحرم العنف والفساد العراق من الاستثمارات خلال سنوات الصراع التي تلت سقوط النظام السابق في ربيع عام 2003 بينما تسير عملية إعادة البناء ببطء.وتؤكد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أن تأخير إقرار الموازنة بفعل الخلافات السياسية يؤثر بصورة مباشرة على تقديم الخدمات للمواطنين وهو ما دفعها إلى الدعوة للإسراع بإقرار الموازنة.وقال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مركز السوق العراقي محمد شهيد لـ(آكانيوز) إن "تأخر إقرار موازنة عام 2012 سيعيق تنفيذ المشاريع الخدمية خاصة وان وزارة التخطيط أمهلت الوزارات حتى شهر آذار مارس لاستكمال سحب أموال موازنة عام 2011".وأضاف أن "على الحكومة العراقية ان تستفسر من المحكمة الاتحادية عن جواز إدخال ملف الموازنة المالية في إطار الصراعات السياسية".وتابع يقول "يفترض سن قانون يشير إلى أن ملف الموازنة بعيد عن الخلافات السياسية لأنه يحتك بشكل مباشر مع الحياة الاقتصادية للمواطن العراقي".وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي لـ(آكانيوز) "نعمل على إقرار موازنة عام 2012 بأسرع وقت خلال هذه الأيام لان الكتل السياسية التي لم تقاطع جلسات مجلس النواب مصرة على تمرير ملف الموازنة كي لا تنعكس الخلافات السياسية سلبا على حياة المواطنين".وأشار إلى أن "العراقية يفترض ان لا تدخل هذه الموازنة ضمن المزايدات السياسية لأنه يضرها جماهيريا ويسبب مشاكل كثيرة على الوضع الخدمي في البلاد".وتابع أن "أي تأخير في إقرار قانون موازنة عام 2012 يعني العمل على توفير اضرار كبيرة للعراقيين  خلال هذا العام".وتحتاج المدن العراقية بشدة إلى الأموال لبناء بنيتها التحتية التي دمرتها سنوات من الحروب والعقوبات وأعمال العنف.ويحتج المواطنون على نحو مستمر على نقص الخدمات الأساسية التي لم تستطع الحكومات العراقية المتعاقبة على توفيرها رغم مرور نحو تسع سنوات على إسقاط النظام السابق.وتضمن موازنة عام 2012 تفعيل منح القروض المالية للمواطنين لأغراض السكن وللمزارعين بدون فوائد مالية وهو أمر قد يجعل منها طريقا لإيجاد حلول آنية لازمة السكن وتنشيط القطاع الزراعي.وينتظر من إقرار الموازنة إطلاق 59 ألف درجة وظيفية لعموم الوزارات والمؤسسات الحكومية وهو ما يعني تقليل نسب البطالة في البلاد التي تصل بحسب مصادر رسمية إلى 15 % لكن منظمات مدنية ودولية تقول إن النسبة أكبر من ذلك.