 بغداد/ المدىطالب عدد من الخبراء والضباط في الجيش العراقي السابق، الجمعة، الحكومة العراقية بشراء اجهزة حديثة ورصينة لكشف المتفجرات .وقال الخبير العسكري والضابط برتبة عميد في الجيش العراقي السابق علاء جميل لوكالة كردستان للأنباء
إن "الحكومة العراقية مطالبة بشراء اجهزة حديثة لكشف المتفجرات تتناسب مع التحديات الامنية في المرحلة المقبلة"، مضيفا ان "الحكومة العراقية عليها ان تستبدل اجهزة كشف المتفجرات الحالية التي لم تثبت قدرتها على رصد المتفجرات والأسلحة". وتابع أن "الخروقات الامنية التي حصلت في الأسبوعين الماضيين تعود إلى سببين الاول فشل جهاز السونار الذي استوردته وزارة الداخلية والثاني ضعف التنسيق بين القطاعات العسكرية وغياب الاستخبارات". وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، قد اكد في مطلع كانون الثاني/ يناير الحالي أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي طالب وزارته بتوضيح منعها محاسبة ضباط متورطين بملف الفساد الذي طال عقود شراء أجهزة كشف المتفجرات"السونار" عام 2008.  وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي قد كشف عن أن "وزير الداخلية السابق جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة المتورطين بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات.  وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أرسل امس كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية يطالبها بتوضيح أسباب منعها هيئة النزاهة من محاسبة المفسدين بملف استيراد أجهزة كشف المتفجرات".  ويتولى المالكي إدارة حقيبة الداخلية بالوكالة بعد أن منحه مجلس النواب الثقة بذلك في 21 من كانون الأول/ديسمبر الماضي بالأغلبية المطلقة.   من جانبه قال الخبير العسكري والمستشار الأمني السابق لدى الحكومة العراقية جبار العطية إن "الخطط الأمنية بحاجة إلى مراجعة وخاصة في عملية نشر أجهزة كشف المتفجرات  في نقاط التفتيش".   وأضاف أن "التجارب الميدانية أكدت فشل هذه الأجهزة بنسبة 60% وان الخرق الامني فيها بسيط بسبب عدم تدريب المنتسبين بشكل جيد". وأشار إلى أن "وزارة الداخلية لم تعلن عن نتائج التحقيق مع رئيس جهاز المتفجرات اللواء جهاد جابر الذي تم اعتقاله في شباط من العام الماضي على خلفية صفقة المتفجرات". من جانبه طالب وزير الداخلية الأسبق ورئيس كتلة المواطن في مجلس النواب العراقي باقر الزبيدي في حديث بـ"إعادة التحقيق بصفقة شراء اجهزة المتفجرات والكشف عن اسماء المتورطين الحقيقيين في هذه الصفقة". وأضاف أن "على لجنة النزاهة إجراء تحقيق جدي وعدم إذابة الموضوع لان هذه الصفقة تسببت بإزهاق أرواح مواطنين". وتابع أن "سعر جهاز كشف المتفجرات بلغ 33 ألف دولار فيما لا تتجاوز قيمته الحقيقية 1000دولار".  بدوره قال ضابط كبير في وزارة الداخلية فضل عدم الكشف عن اسمه إن "هذه الاجهزة ليست سيئة للغاية وجزء كبير منها استطاع ان يحد من العمليات الاهاربية وفعّلت دور نقاط التفتيش". وأشار إلى أن  وزارة الداخلية  تعمل على شراء اجهزة  كشف متفجرات "فعالة وبأسعار مناسبة تتناسب مع التحديات الامنية للمرحلة المقبلة".وكشفت  واشنطن مطلع عام 2010عن أن اغلب أجهزة كشف المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود الشراء فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط.