 بغداد/ المدىيبدو ان ظاهرة الانشقاقات تحولت الى اللجان البرلمانية، اذ تقول مصادر ان لجنة النزاهة البرلمانية تتعرض الى تصدعات كثيرة بسبب اختلافات وجهات النظر بين اعضائها في طبيعة الملفات المعروضة امامها فضلا عن خضوعهم الى قادة الكتل التي ينتمون اليها مما جعل ملاحقة الفساد صعبة بحكم طبيعة المحاصصة التي تعيشها العملية السياسية.
وفي تطور لاحق كشفت عضو لجنة النزاهة النائبة عالية نصيف عن انسحابها من لجنة النزاهة، عازية ذلك إلى عدم قدرتها على التماشي مع أمور تحصل في اللجنة دون أن تكشف عن طبيعتها.وقالت نصيف في تصريحات صحفية امس "قدمت طلبا الى رئاسة البرلمان بنقلي من لجنة النزاهة الى اللجنة القانونية وذلك لانني رأيت امورا في لجنة النزاهة لا استطيع شخصيا التماشي معها".وكان مصدر في مجلس النواب قد ذكر اليوم ان "النائبة عالية نصيف انسحبت من لجنة النزاهة النيابية لعدم نزاهتها ولابتزازها للتنفيذيين وقد صدر قرار بان تنتقل للجنة القانونية ويكون بديلها في لجنة النزاهة النائب احمد العريبي".واضاف المصدر ان "لجنة النزاهة النيابية تبتز التنفيذيين وخاصة رئيس اللجنة بهاء الاعرجي والنائبين شروان الوائلي والنائب جواد الشهيلي".وأشار المصدر ان "هناك امتعاضا من رئاسة المجلس من لجنة النزاهة والعمل يجري لإبدال رئاسة اللجنة وبعض الاعضاء في اللجنة لفسادهم وابتزازهم للحكومة.وكانت اللجنة النزاهة قد وصفت الفساد الادراي بانه الاكبر في تاريخ العراق متهمة الاطراف السياسية بالوقوف وراء عدم الحد من هذه الظاهرة.وقال عضو اللجنة طلال الزوبعي ان اسباب معاناة الشعب الفساد الإداري والمالي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق مبينا ان الخلافات السياسية شلّت بدورها الأوضاع الاقتصادية والأمنية.واضاف الزوبعي في تصريحات صحيفة نشرتها (المدى) امس " ان معاناة العراقيين تتصاعد يوما بعد آخر وحياتهم تزداد صعوبة في ظل الظروف التي يعيشونها من الحرمان وسوء الخدمات داعياً جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع مدني الى العمل على تخفيف ورفع المعاناة عن المواطن العراقي الذي باتت تظهره استطلاعات الرأي بأنه يمثل أعلى نسبة من المعذبين بين مواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".ودعا الزوبعي الساسة العراقيين الى الانتقال من مرحلة تشخيص المعاناة للعمل على بيئة صالحة وصحية بين السياسيين ومن ثم توطيد العلاقة مع المواطن.يذكر ان عضو اللجنة شيروان الوائلي والنائب عن التحالف الوطني قال في وقت سابق ان اخطر ما يواجه النزاهة يتمثل في آليات مكافحة الفساد من حيث التشريع وتقديم الدعم اللوجستي للجهات المختصة بمكافحة الفساد. واضاف الوائلي ان الفساد السياسي والحمايات الحزبية للمفسدين, عرقلت عمل هيئات النزاهة وساهمت بانتشار الفساد في مفاصل الدولة. وبشأن موضوع المؤتمر الوطني المزمع عقده لحل الازمة السياسية الحالية قال الوائلي: من المؤكد اننا بحاجة الى اية مبادرة وطنية ولكن مفتاح الحل لكل مشاكلنا السياسية في العراق يكمن في الدخول من بوابة الدستور والاحتكام اليه واحترامه من قبل جميع الاطراف.