 بغداد/ المدىهددت الجبهة التركمانية في القائمة العراقية،أول أمس الجمعة، باتخاذ موقف من القائمة في حال شملت إجراءاتها محاسبة ممثلهم في مجلس الوزراء، لافتة إلى أن العراقية عليها محاسبة سبعة وزراء حضروا جلسات المجلس  بضمنهم وزراء الدفاع والزراعة والاتصالات.
وقال النائب التركماني عن القائمة العراقية حسن اوزمان البياتي في تصريحات صحفية إن "وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي كان مضطرا لحضور جلسة مجلس الوزراء المقبلة لأن المكون التركماني يمثل الآن من خلال هذا الوزير"، مهددا بـ"اتخاذ الجبهة التركمانية في مجلس النواب موقفا ضد القائمة العراقية في حال أية إجراءات تتخذها وتمس المفتي".وأضاف البياتي أن "موقف الجبهة التركمانية واضح ونريد أن نكون حاضرين في مجلس الوزراء لأن هناك قضايا مهمة تخص المكون التركماني ولا يمكن أن نترك هذه القضايا لمن يعبث بها ومنها قضية المادة 140 التي لا يمكن أن نتغيب عنها لأنها حقوق التركمان".وأكد البياتي أن "الذين حضروا جلسات مجلس الوزراء من القائمة العراقية هم خمسة وزراء إضافة إلى وزيرين لم يبينوا أنهم قاطعوا الجلسات إنما أعلنوا أنهم مجازون وهما وزير الاتصالات محمد علاوي ووزير الزراعة عز الدين الدولة وكان على رؤساء كتلهم وهما إياد علاوي وأسامة النجيفي أن يعلنا موقفهما بشكل رسمي وواضح، فضلا عن حضور وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي".ولفت إلى أن "العراقية لو أرادت اتخاذ إجراء فعليها أن تتخذه ضد سبعة وزراء"، حسب قوله.وكان ثلاثة من وزراء القائمة العراقية قد شاركوا في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، في العاشر من كانون الثاني الحالي، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، في خروج على قرار القائمة، التي سبق أن فصلت ستة من نوابها، كسروا قرارها بتعليق جلسات نوابها والبالغ عددهم 81 نائبًا من مجموع 325 في جلسات مجلس النواب.والوزراء الثلاثة ينتمون إلى كتلة الحل برئاسة جمال الكربولي ضمن تشكيلات العراقية، وهم وزراء الكهرباء كريم عفتان، والصناعة أحمد ناصر الكربولي، ووزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي.واعتبر النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو، أمس الاول، أن حضور وزراء القائمة جلسات مجلس الوزراء قبل يومين بمثابة إعلان عن ابتعادهم عن العراقية، مرجحا أن القائمة ستتخذ قرارا الأسبوع المقبل بفصل هؤلاء الوزراء عن القائمة.وكانت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أكدت، في السابع من كانون الثاني الحالي، أن القائمة ستفصل أي وزير أو نائب يخالف قرار مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، وفي حين استبعدت الوصول إلى حلول قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أشارت إلى  أن مقاطعتها ستستمر حتى تنفيذ مطالبها.وبدأت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في (17 من كانون الأول الماضي)، مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفته بـ "التهميش السياسي"، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة صالح المطلك، بعد يومين،  أن العراقية التي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا، قررت مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.وسبق أن أعلنت القائمة العراقية، في (7 كانون الثاني الحالي) عن استبعادها ستة من نوابها لحضورهم جلسات مجلس النواب وهم عبد الرحمن اللويزي، وأحمد عبد الله الجبوري، وجمعة المتيوتي، ومحمد الكربولي، وكامل الدليمي، وقيس شذر، فيما أكد القيادي في القائمة حامد المطلك أن قرار استبعاد هؤلاء اتخذ بشكل جماعي من قبل قيادات وأعضاء العراقية لخرقهم قرار مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب، فيما هدد الأعضاء غير الملتزمين باتخاذ إجراءات ضدهم.وسبق أن أعلن النواب عبد الرحمن اللويزي وجمعة إبراهيم خضر وأحمد الجبوري، في الخامس من كانون الثاني الحالي، عن تشكيل كتلة وطنيون داخل القائمة بسبب سياسة قادتها التي انحرفت عن المشروع الوطني حسب تعبيرهم، وفي حين قرروا العودة إلى جلسات مجلس النواب، أكدوا أن العديد من نواب العراقية سينضمون للكتلة الجديدة.