□ بغداد/ المدىدعا عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين  إلى اعتماد الفدرالية المالية وتوسيع دور مجالس المحافظات في صرف الموازنة المالية لعام 2012 ، مؤكدين أن النهوض بالبنية التحتية في العراق وتنفيذ الخدمات الرئيسية لابد أن يتم عبر تطبيق هذا المفهوم.
وقال الأكاديمي في الجامعة المستنصرية بلال كاظم لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "تطبيق مفهوم الفدرالية المالية وتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات بعد تأهيلها بصورة جيدة على آلية صرف الموازنات وتنفيذ المشاريع" . ودعا الى ان "يستفيد من التجربة اليابانية حيث يصل الانفاق المحلي من الموازنة الى 54% من مجموع الانفاق الحكومي ونجحت في توزيع الموارد بصورة متوازنة على جميع مناطق البلاد".وأشار كاظم إلى أن العراق منح "ما نسبته 12%، من مجمل صلاحيات الموازنة، الامر الذي أخر كثيرا مجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع الخدمية المهمة بسبب التعقيدات الإدارية في عملية صرف الموازنة".بدوره قال نائب الخبير الاقتصادي احمد ابريهي لـ(آكانيوز) إن "فائدة الفدرالية المالية ستسهم في جعل السكان والإيرادات على المستوى المحلي وتستطيع حل المشكلات والاحتياجات  الرئيسة للمواطنين".وأضاف أن "الفيدرالية المالية تساعد على تسريع اتخاذ القرارات مقارنة بالنظام المالي المركزي وتقليل التكاليف والاتصالات". مشيرا إلى وجود بعض المشاكل التي تواجه التحفظات على الفدرالية المالية من بينها الدولة وحدة اقتصادية ولابد من وضع عناصر تمنع توزيع الواردات المالية من النفط بشكل غير متوازن".من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس رجال الاعمال العراقيين عبد الكريم الطريحي لـ(آكانيوز) إن"الواردات المالية من النفط لا يمكن ان يوزعها العراق على شكل نظام المحافظات لأنه مازال يعتمد النظام المركزي في تداولاته المالية".واشار إلى أن"آلية صرف الموازنة لابد ان تعتمد على التعداد السكاني الحقيقي وليس على التخمينات"، موضحا  أن "المشكلة السنوية التي تواجه الموازنة المالية هي اعتمادها على تخمينات ليست دقيقة ولا تصب في عملية صرف الموازنة المالية".من جانبه قال عضو اللجنة المالية  النيابية هيثم الجبوري لـ(آكانيوز) إن "الموازنة اصلاً توزع على نسبة كل محافظة من السكان لكن هناك بعض المشاكل التي تواجه عملية صرفها"، مضيفا "من ابرز تلك المعوقات هي الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المحافظات في عملية صرف الموازنات المالية".وبلغت قيمة موازنة عام 2012 التي اقرتها الحكومة في وقت سابق 100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الأولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعده قطاعات التربية والتعليم والصحة.  واعتمدت الحكومة سعر النفط الأساس 85 دولاراً وتتوقع أن الفروقات في اسعار النفط ستغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز.ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام الذي يلي عام الموازنة. ووفقا لمجلس النواب العراقي فأنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 ولغاية الان، وتعزو الحكومة عدم تقديمها للحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد. وحّملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم الحسابات النهائية لإنفاقاتها المالية.