 عامر القيسي وجهتا نظر في المؤتمر الوطني القادم تتجاذبان النخب السياسية والشارع العراقي ، ليس من بينها التفاؤل بنجاح المؤتمر وفق ما يشتهيه الناس وما يأملون منه . الأولى تعتقد ان فرص نجاح المؤتمر متوفرة اذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لإنجاحه وخروج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعاني منها . والثانية تعتقد ان فرص نجاح المؤتمر معدومة أو في احسن الاحوال ضعيفة . وكلا وجهتي النظر تنطلق من معطيات واقعية باختلاف نسب تلك المعطيات .
وجهة النظر الاولى مشروطة بتوفر الارادة السياسية الحقيقية ، وهي بكل صراحة ارادة غائبة أو مغيبة لان سيل التصريحات والتصعيدات قبل انعقاد المؤتمر لا تبشر بتوفر الارادة الحقيقية الا اذا كان توفرها مرهونا بتطمين المصالح والامتيازات ، وهي اشتراطات أتخم بها الشارع والعملية السياسية معا ، واصبح نجاح الخطوات في أي مؤتمر أو لقاء أو اجتماع مرهونا بتلك التطمينات التي تجنح غالبيتها ، دون مجاملة ، خارج اطار الاحتياجات الحقيقية لانقاذ العملية السياسية من عنق الزجاجة الذي تمر فيه .وجهة النظر الثانية تبني قناعاتها على ان الماضي من المؤتمرات والاتفاقات والتعهدات " الجنتلمان " والتحريرية منها لم تأخذ طرقها الى التطبيق " اتفاقية أربيل نموذجا " وانما اخذت طريقها الى التسويف وكسب الوقت والعمل وفق نظرية الأمر الواقع ، ويتبنى هذا الاتجاه قطاعات واسعة من الجماهير التي تعتقد هي الاخرى بان الحلول متوفرة دون الحاجة الى وجع الرأس في المؤتمرات فيما لو التزم الجميع بالدستور واعتبروه مرجعيتهم السياسية الوحيدة .السؤال المهم : لو ان المؤتمر فشل ، وهذا مرجح جدا ، في ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية والقابلة للتطبيق للعقد المستحكمة في العملية السياسية الحالية ، فما هي البدائل المتاحة لتجاوز الازمة ؟الحقيقة الأكيدة ان كل الحلول البديلة ، مثل سحب الثقة من حكومة المالكي أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو العمل بحكومة الاغلبية ، وطبعا لن تكون أغلبية  سياسية باي شكل من الاشكال الا بشكل الديكور الذي يوحي لكنه ليس حقيقيا ، فان هذا يعني الدخول في ازمات جديدة واستهلاك مكرر لزمن إضافي يدفع ثمنه المواطن من حاضره ومستقبله ،وربما الانفتاح على خيارات تجديد العنف وهو خيار مطروح ويصرّح به علنا من أكثر من كتلة وحزب ، بل يلوحون به في أكثر الاحيان للابتزاز السياسيي .واذا افترضنا ان الحلول البديلة هي جزء من اللعبة الديمقراطية الهشة في البلاد ، فهل بامكانها ان تقدم للناس ما عجزت عن تقديمه عدة حكومات وشخصيات وحلول منذ 2003 وحتى الآن ؟ هذا هو حقيقة السؤال الذي ينبغي الاجابة عليه دون مزايدات وتشنجات وعنتريات ، كم يأخذ منّا خيار الانتخابات المبكرة  وقتا وأزمات ؟ وكم سيأخذ منا خيار سحب الثقة من حكومة المالكي ، اذا كنا لم نستطع أن نجد وزيرا للدفاع حتى الآن ؟وما هو الشرخ الذي ستحدثه حكومة الاغلبية المفترضة في الحياة السياسية والاجتماعية والامنية مجتمعة ؟ان أمام الذاهبين الى المؤتمر الوطني خيارا متاحا وممكنا وواقعيا وقليل الكلفة ، انه خيار الشراكة الحقيقية وخيار التنازلات المشتركة من أجل أن يقنعوا الجمهور لمرّة واحدة ان صراعهم من اجل الوطن والمواطن وليس من اجل الكراسي والامتيازات !