 بغداد/ المدى اتهمت لجنة النزاهة النيابية مجلس النواب والحكومة بعدم جديتهما بمكافحة الفساد والتغطية على المفسدين. وقال الناطق باسم اللجنة جعفر الموسوي "باعتقادي إن هناك من هو غير جاد بمكافحة الفساد في الحكومة ومجلس النواب لا بل هناك محاولة من قبل بعض الجهات حماية بعض الأشخاص المتورطة بعمليات فساد لأهداف حزبية وفئوية".
وأضاف أن "الجميع يدعي بأنه يسعى للقضاء على الفساد ولكن لا توجد نية حقيقية لديها في تحقيق ذلك وأحيانا يدخل في باب المزايدات السياسية"، مشيراً إلى "انه في حال صحة الاتهامات التي وجهت الى بعض أعضاء لجنة النزاهة بقيامهم في ابتزاز بعض المسؤولين التنفيذيين هي جريمة يحاسب عليها القانون، وعلى من يمتلك مثل هكذا معلومات وأدلة أن يقدمها للقضاء".يذكر ان الفساد المالي والإداري من المشاكل المستفحلة التي يعانيها العراق، وأثر الفساد سلبا في عملية الإعمار والبناء الجارية في البلد. واحتل العراق مراتب متقدمة في تصنيف منظمة الشفافية العالمية حيث وضع في تصنيف المنظمة في العام الماضي 2011 في المرتبة [176] من أصل [185] للدول الأكثر فسادا في العالم.واضاف الموسوي هناك ملفات في لجنة النزاهة لم تحسم كتلك المتعلقة بوزارة الدفاع والداخلية لم تحسم كون لا يوجد تنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية والتشريعية، واستدرك بالقول نحن لا نريد ان نجعل الملفات متراكمة بدون حسمها وان اللجنة تنتظرها أعمال كثيرة مطالبا الجهات التنفيذية بالتعاون معها حتى تتمكن من حسم جميع الملفات العالقة.إلى ذلك، نفت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف ان تكون أسباب انسحابها من لجنة النزاهة البرلمانية تتعلق بأية إشكاليات في عمل اللجنة أو عمل اي عضو من أعضائها.  وقالت نصيف في تصريح نقله المكتب الإعلامي للكتلة: إن انسحابي من لجنة النزاهة وتقديمي طلبا للالتحاق باللجنة القانونية جاء تماشيا مع تخصصي في المجال القانوني، وليس كما وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه منطلق من اعتراضي على أمور تتعلق عمل اللجنة أو عمل أعضائها.   وأضافت: ان اعضاء لجنة النزاهة الحاليين يبذلون كل ما في وسعهم لمحاربة الفساد الإداري والمالي من خلال بذل الجهود الحثيثة حفاظا على المال العام، مبدية استغرابها مما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول توجيهها انتقادات لآلية عمل عدد من أعضاء اللجنة. يذكر ان عددا من وسائل الإعلام كانت قد تناقلت خبرا أورده شخص تحت مسمى (مصدر في البرلمان) علل فيه انسحاب النائبة نصيف من لجنة النزاهة بما وصفه بعدم نزاهة اللجنة وابتزازها للتنفيذيين، حسب زعمه.