TOP

جريدة المدى > سياسية > القضاء يرفض نقل دعوى الهاشمي.. والمطلك: مستعد للاعتذار

القضاء يرفض نقل دعوى الهاشمي.. والمطلك: مستعد للاعتذار

نشر في: 15 يناير, 2012: 11:06 م

 بغداد/ إياد التميمي  قررت الهيئة العامة في محكمة التمييز ردّ طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل قضية التحقيق معه و14 من عناصر حمايته بشأن تورطهم بعمليات "إرهابية" إلى محافظة كركوك.ويأتي قرار القضاء العراقي في وقت تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
 الموسع اجتماعا في قصر السلام وسط بغداد بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب وممثلين عن الكتل السياسية لبحث مخرج للازمة الراهنة. واصدر القضاء العراقي منتصف الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين.لكن الهاشمي اعتبر الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية لعناصر من حمايته مفبركة وانتزعت منهم تحت التهديد. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في تصريح صحفي لوسائل إعلام من بينها (المدى)، إن "الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من 19 قاضياً من كبار القضاة أصدرت قرارها برد طلب نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي والمتضمن نقل الدعوى المقامة ضده وضد حمايته من بغداد إلى كركوك". وأوضح البيرقدار أن "الهاشمي قدم طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/1/2012 يريد فيه نقل الدعوى التحقيقية المقامة ضده من محكمة التحقيق المركزية إلى استئناف كركوك وقد أحال مجلس القضاء الأعلى الطلب على محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيه استناداً الى صلاحيتها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (55) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. حيث ردت محكمة التمييز الطلب آنفاً وقررت إبقاء الدعوى في بغداد". ويكون قرار القضاء هو الثاني الذي أصدره برفض نقل قضية الهاشمي بعد رفضه في وقت سابق طلباً للهاشمي بنقل قضيته إلى إقليم كردستان. وفي سياق متصل، أبدى نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك استعداده لتقديم اعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي او تقديمه الاستقالة من منصبه إن ثبت خطأ منه شريطة تشكيل لجنة للنظر بالخلاف بينه وبين المالكي.   وقال المطلك في بيان تلقت (المدى) نسخه منه أمس، "أنا مستعد لتقديم الاعتذار أو الاستقالة من منصبي بعد تشكيل لجنة للنظر بالخلاف الحاصل بيني وبين رئيس الوزراء نوري المالكي إن ثبت خطأ مني وان قررت اللجنة ذلك". وكان التحالف الوطني قد طالب المطلك بتقديم اعتذار إلى رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية تصريحاته كشرط لعدول المالكي عن قرار إقالته. وأوضح المطلك وهو قيادي في ائتلاف العراقية أن "على رئيس الوزراء نوري المالكي أن يقدم اعتذارا إن ثبت الخطأ منه وأن قررت اللجنة ذلك".إلى ذلك رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أن تكون هناك عودة للمطلك كنائب رئيس الوزراء في حال اعتذر صالح المطلك أو لا. وقال احسان العوادي في تصريح للمدى إن المساومات التي تحدثت عنها الأطراف السياسية في قضية المطلك ليست بشأن عودته الى المنصب، وإنما التسويات هي في أن تقدم العراقية مرشحا بديلا عن المطلك. وطالب العوادي بأن تعود هيئة المساءلة والعدالة في اجتثاث المطلك كونه كان وما زال متمسكا بالأفكار البعثية. مضيفا أن احد شروط مشاركة المطلك في العملية السياسية هو البراءة من حزب البعث في براءة قد كتبها في خط يده وابعثها إلى مجلس النواب، وما يمارسه المطلك هو محاولة لإعادة بناء حزب البعث بكل ما يملك المنصب مستغلا منصبه للترويج على حد قول العوادي. واعتبر العوادي أن المطلك في بيانه هذا قد يستخف بالشركاء السياسيين في مطالبته بتشكيل لجنة وهو قد أعلن في أكثر من وسيلة إعلام بأنه يؤكد على دكتاتورية المالكي فكيف للجنة أن تقيّم ما إذا كان المطلك قد اخطأ او لا. واستدرك بالقول "إن التحالف الوطني بشكل عام وليس ائتلاف دولة القانون اجمع على اتخاذ موقف لا رجعة فيه وهم منسجمون بشكل كامل في عدم عودة المطلك في أي حال من الأحوال"، وان شخصا مثل المطلك لا يمكنه أن يشغل منصبا رفيعا، وهو يدرك جيدا أن لولا التوافق ما كان للمطلك أن يحصل على نائب رئيس الوزراء لو أجريت في كل يوم انتخابات، وتابع، ليس هذا الأمر فحسب بل ان التقييم العام لأداء المطلك على مستوى الخدمات كان غير جيد وهو مسؤول عن الوزارات الخدمية بشكل عام.كما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في (8 كانون الثاني الحالي)، أن المطلك غير صالح لمنصب نائب رئيس الوزراء، داعيا إياه إلى تقديم استقالته والاعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي بشأن تصريحاته.يذكر أن العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته ت

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

عمليات بغداد تغلق 208 كور صهر و118 معمل طابوق وإسفلت

أسعار الصرف اليوم: 143 ألف دينار لكل 100 دولار

ترامب: أوقفتُ 8 حروب وأعدتُ "السلام" للشرق الأوسط

الأنواء الجوية: انتهاء حالة عدم الاستقرار وطقس صحو مع ارتفاع طفيف بالحرارة

حصار فنزويلا ينعش النفط… برنت وغرب تكساس يقفزان في آسيا

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

الجلسة الأولى للبرلمان: الرئاسة والنائب الأول في قلب الخلاف
سياسية

الجلسة الأولى للبرلمان: الرئاسة والنائب الأول في قلب الخلاف

بغداد/ تميم الحسن تتجه البلاد – على الأرجح – نحو جلسة برلمانية في نهاية الشهر الحالي من دون حسم أيٍّ من الرئاسات الثلاث، في مشهد يعيد إلى الأذهان انسداد عام 2022 حين دخلت العملية...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram