كان من مطالب الحركة الوطنية في العقد الأخير من العهد الملكي ، تعديل نظام الانتخابات النيابية وجعلها مباشرة ، بالغاء نظام التصويت على مرحلتين او درجتين ثانوية فرئيسة . ولما حدثت انتفاضة تشرين الثاني 1952 للمطالبة بالاصلاحات السياسية ، كان هذا المطلب في طليعة المطالبة الشعبية . وما ان تشكلت وزارة الفريق نور الدين محمود بعد اقالة وزارة مصطفى العمري ، وشرعت بانهاء الانتفاضة والقيام ببعض الاصلاحات السريعة ، شكلت بعد يومين من تأليفها لجنة قانونية من كبار رجال القضاء برئاسة عبد الجبار التكرلي ، على ان تجتمع فورا وتنهي مهمتها بفائق السرعة لاعطاء رأيها في قضية تعديل نظام الانتخابات.
   اجتمعت اللجنة واستعانت بقوانين انتخابات دول اخرى مشابهة لاوضاع العراق، فقررت اللجنة الغاء الانتخابات غير المباشرة، أي انتخاب المرشحين على درجتين، وصدر مرسوم ملكي بهذا القرار . ولما كان مجلس عام 1948 الذي انتخب في عهد وزارة محمد الصدر ، قد اذنت ايامه بالانقضاء ، فقد جرت انتخابات جديدة وفق التعديل الجديد في مثل هذا اليوم من عام 1953 . ولما كانت اغلب الشخصيات السياسية المعارضة فقد كانت نتائج الانتخابات مقاربة لما مضى ، ففاز 76 اسما بالتزكية و59 بالتصويت واغلبهم من مؤيدي الحكومة ، الا ان هذه الانتخابات بنظامها الجديد كانت خطوة اصلاحية مهمة ، وعندما جرت الانتخابات الاخرى في السنة التالية (وزارة ارشد العمري) فاز فيها عدد من شخصيات الجبهة الوطنية المعارضة، فلم ترض السلطة بهذا ، فتشكلت وزارة نوري السعيد بشرط حل المجلس والبدء بانتخابات جديدة وهذا ما حصل فعلا. مما اجج الصراع السياسي في العراق ، فالغيت الحياة الحزبية وشرع نوري السعيد بسياسته الشديدة ضد معارضيه (ما سمي بسياسة المراسيم)، ولها حديث في الأيام القابلة.rnرفعة عبد الرزاق محمد