 الموصل/ نوزت شمدين / وكالاتأفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، أمس بأن الحصيلة النهائية للتفجير الانتحاري بسيارة مفخخة شرقي الموصل، بلغت 15 قتيلا وجريحا. وقال المصدر في حديث لوكالة السومرية نيوز  إن "الحصيلة النهائية للتفجير الانتحاري بسيارة مفخخة، صباح اليوم (امس)،
 داخل مجمع الغدير السكني في ناحية برطلة، استهدف مخيماً لمهجرين من الطائفة الشبكية، بلغت مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سيارات الإسعاف نقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي، فيما فرضت قوة أمنية طوقا أمنيا على منطقة الحادث ومنعت الاقتراب منه". وكان مصدر في شرطة محافظة نينوى قال في حديث لوكالة السومرية نيوز في وقت سابق: إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري داخل مجمع الغدير السكني في ناحية برطلة، وفي السياق ذاته أفاد مصدر في شرطة محافظة بابل، أمس، بأن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار سيارة مفخخة وسط الحلة. وقال المصدر في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "سيارة مفخخة انفجرت، ظهر أمس، في منطقة حي نادر، وسط الحلة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى منطقة الحادث لنقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي، فيما فرضت قوة أمنية طوقا أمنيا على منطقة الحادث ومنعت الاقتراب منه". وفي شأن آخر أعلنت محاسن حمدون رئيسة اللجنة المالية في مجلس محافظة نينوى، عن حصول المجلس على موافقة مبدئية من الحكومة المركزية بتحويل موظفي عقود إسناد أم الربيعين إلى عقود وزارية، وقالت حمدون: إن جدولاً بأسماء موظفي عقود الإسناد أرسل إلى وزير الدولة لشؤون المحافظات في وقت سابق،  وتعززت موافقته الشفهية، بموافقة رسمية بعد ذلك من قبل رئاسة الوزراء، وأكدت أن محافظ نينوى اتصل بوزير المالية د.رافع العيساوي، من اجل التخصيصات المالية اللازمة لتلك العقود، وان الوزير وافق على ذلك. وتوقعت عضو مجلس المحافظة أن يصل كتاب رسمي يتضمن موافقة الحكومة المركزية على تحويل عقود الإسناد الى وزارية، وسارع رئيس لجنة إسناد أم الربيعين في نينوى زهير الجلبي الى نفي تحويل عقود الإسناد الى عقود وزارية، واستبعد أن يحدث ذلك خلال العام الحالي، لعدم وجود بند ضمن موازنة عام 2012 يخص موظفي عقود الإسناد، وقال بان الحديث عن تحويل العقود إلى عقود وزارية أو تثبيت أصحابها غير صحيح، ودعا المسؤولين في نينوى إلى الاتصاف بالمهنية عند التطرق إلى هكذا مواضيع على حد تعبيره، ولاسيما أن الموضوع يتعلق برواتب تشكل أموالا كبيرة ينبغي إيجاد تخصيصات لها، وان تدخل ضمن الموازنة العامة الاتحادية، وقبل كل ذلك يجب عليهم تجنب الحديث بالاستناد إلى أمور شفهية، ويفترض ان تصدر كتب أو أوامر رسمية، قبل أن يعلنوا عن أشياء تتعلق بحقوق الآخرين، وأضاف رئيس لجنة الإسناد : " أمر كهذا يتطلب أيضا تواصلاً بين رئاسة الوزراء ووزارة المالية، والجميع يعرف أن هنالك مشاكل سياسية تحدث في البلاد، ووزير المالية أصلا في إجازة"،  وأوضح الجلبي أنه تلقى كتابا من مجلس محافظة نينوى قبل نحو ثلاثة أشهر، يطلب تدخله في موضوع تثبيت موظفي عقود إسناد ام الربيعين، قبل أن تتم مناقشة الموازنة العامة لـ2012، وذلك برفع كتاب إلى مكتب رئيس الوزراء، وقد صدر قرار في حينها يؤكد أفضلية موظفي عقود الإسناد في التثبيت عند توفر الدرجات الوظيفية في الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة نينوى،  وأشار زهير الجلبي الى أنه أقترح في وقت سابق تحويل عقود الإسناد إلى عقود وزارية، غير ان وزير المالية اعترض على ذلك لعدم توفر الأموال اللازمة، وبعد مناقشة مستفيضة للأمر في مجلس الوزراء تم الاتفاق على ان تكون لموظفي الإسناد الأولوية في التعيينات حال توفر الدرجات الوظيفية، نافياً بذلك أن تكون الحكومة المركزية قد وافقت على تحويل العقود. هذا النفي أعاد أزمة موظفي عقود الإسناد الى الواجهة مجدداً، الذي يرون أنفسهم ضحية صراع بين الحكومتين المحلية والمركزية، وأنهم كانوا مجرد زوارق عبر بها سياسيون إلى ضفاف طموحاتهم، ثم تخلوا عنهم وعن الوعود التي طالما قطعوها لهم قبل كل انتخابات خصوصاً البرلمانية.واللافت للنظر هو أن موظفي العقود لم يخرجوا هذه المرة في تظاهرة للتعبير عن احتجاجهم، كما حدث لما يقرب عن ثلاثين مرة خلال العام الفائت فقط،  وفي كل مرة كان خروجهم يستند الى تصريح لمسؤول محلي أو مركزي، ممثل عن موظفي الاسناد قال للمدى مفضلاً عدم الكشف عن إسمه: إن زملاءه لا يملكون الآن سوى خيار تصديق مجلس محافظة نينوى،  وانتظار الأيام المقبلة، وان الأمل الذي يتمسكون به لا يتعلق بالعقود الوزارية، وإنما بالحصول على درجات وظيفية دائمية، بحسب وعود قطعها جميع المسؤولين لهم سواء في نينوى أم في بغداد، هي أن تكون لموظفي عقود الإسناد الأولوية في التعيين، حال ورود درجات وظيفية