  بغداد/ المدىكشفت مصادر مطلعة، أمس الاثنين، عن تورّط عدد آخر من حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتفجير البرلمان، الآمر الذي اعتبرته القائمة العراقية جزءا من التسقيط السياسي الذي يتعرض لها رموزها.وتعرض مبنى مجلس النواب إلى تفجير بسيارة ملغمة استهدفته أواخر تشرين الثاني الماضي نفذها انتحاري خارج باحة المجلس أدت إلى مقتل وإصابة العشرات بينهم نواب كانوا يغادرون إحدى جلسات البرلمان.
وقال مصدر مطلع في تصريح  لـ(المدى)، "ان ملاحقة حمايات الهاشمي بتهمة تنفيذ العمليات الإرهابية أسفرت عن اعتقال 32 منهم وجرى التحقيق معهم في الفترة الماضية وأدلوا باعترافات خطيرة تشير إلى تورطهم بتنفيذ عملية تفجير البرلمان".المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، اكد "ان الجهات التحقيقية عمدت على إخفاء اتهام الهاشمي بتفجير البرلمان والتركيز على العمليات المسلحة والاغتيالات لغرض استكمال مجريات التحقيق والذي لا يزال مستمرا مع هذه المجموعة التي تنتمي الى اللواء الرئاسي وان الفترة المقبلة ستشهد عرض اعترافاتهم على وسائل الإعلام ليعرف الرأي العام حقيقة الموضوع".يذكر أن تنظيم القاعدة تبنّى مطلع العام الحالي تفجير البرلمان وقال في بيان له انه "كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي لكن خللا فنيا في السيارة المفخخة حال دون تنفيذ العملية"، لكن القيادي في العراقية حامد المطلك استبعد وقوف القاعدة وراء التفجير، ووصف بيان التنظيم بانه سياسي بامتياز.القائمة العراقية، التي يعد الهاشمي ابرز قياداتها، لم تستغرب الاتهامات الموجهة إلى نائب الرئيس، معتبرة ذلك جزءا من مسلسل الاستهدافات التي تتعرض إليها رموز القائمة. وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في تصريح لـ(المدى) "انه منذ التفجير الأول للبرلمان ومقتل النائب محمد عوض تعددت الاتهامات ولم يعرف حتى اللحظة المتهم الحقيقي وهو أمر انسحب على التفجير الأخير".وتابعت الدملوجي "أن ملف تفجير البرلمان استغلته بعض الأطراف للتسقيط السياسي من خلال استهداف نائب رئيس الجمهورية"، مشددة على انه "طالبنا بمراجعة التحقيقات في عدد من القضايا الجنائية التي تنطوي على جانب سياسي كملف اغتيال الإعلامي هادي المهدي وغيرها من الانتهاكات التي جرى التعتيم عليها".وتضيف الدملوجي "ما أن تطمئن القائمة العراقية من عدم تسييس هذه الملفات، فأنها ستتوجه إلى القضاء لحل كامل النزاعات ومعرفة المذنب الحقيقي في تفجير البرلمان". التفاصيل ص2