□ نينوى/ المدىتعكف مديرية إحصاء نينوى على تنفيذ دراسة ميدانية للمسح الاقتصادي والاجتماعي لأسر المحافظة، فيما أكدت على أهمية مثل هذا المسح في تصويب القرارات المتخذة من الحكومتين المحلية والمركزية لتخفيف الفقر في العراق.
وقال مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان لـ"السومرية نيوز"، إن "مديرية إحصاء نينوى باشرت بتنفيذ دراسة ميدانية للمسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر للتعرف على نسبة الفقر في المحافظة"، مبينا أن "آخر إحصاء من هذا النوع تم قبل أربعة أعوام".وأضاف سليمان أن "المديرية دربت باحثين ميدانين لمدة ثلاثة أسابيع على ملء استمارة المسح والتدريب على الإدخال الآلي للاستمارة وتوزيع جهاز حاسوب محمول لكل باحث"، مشيرا إلى أن "عدد الفرق التي تم تدريبهم خمسة فرق كل فريق مكون من مشرف وثلاث باحثين ويبلغ عدد الأسر المشمولة في المحافظ 1512 أسرة".ودعا سليمان المواطنين كافة إلى "التعاون مع الباحثين الميدانين والإدلاء ببيانات صحيحة لتقديم صورة واضحة عن المستويات الاقتصادية والمعاشية والصحية للأسرة"، مؤكدا أن "نتائج الإحصاء ستسهم بتصويب القرارات والسياسات المتخذة من قبل الحكومة المحلية والمركزية".ولفت سليمان إلى أن "نتائج الدراسة سيكون لها تأثير كبير بتقديم الدعم المطلوب للأسر الفقيرة ومساعدتها لتحسين أوضاعها المعاشية".يشار إلى أن دراسات ومسوح ميدانية عديدة نفذتها دائرة إحصاء نينوى منذ فترة بالتعاون مع دوائر وجهات حكومية أخرى في المحافظة تهدف إلى التعرف على واقع حياة المواطنين بمختلف شرائحهم وبشتى المجالات والجوانب، من أجل مساعدة صانع القرار السياسي في العراق، وتصويب قراراته وبما يعمل على النهوض بمستوى معيشة المواطنين في شتى المجالات.الى ذلك  تشهد الأسواق الموصلية تراجعاً واضحاً  في القدرة على تصريف المواد المخزونة فيها نتيجة العمليات الأمنية.وقال التاجر احمد صباح 55عاماً (للوكالة الاخبارية للانباء): إن تردي الأوضاع الاقتصادية في المدينة سببه الرئيس القوات الأمنية لأنها تقوم دائماً بغلق المحال التجارية ومنطقة البورصة، والحكومة المحلية لا تحرك ساكناً لمعالجة هذه المشكلة.في حين قال تاجر الجملة راشد الحمدون47 عاماً: إن العمليات الأمنية منعت الكثير من تجار المحافظات القريبة وحتى دول الجوار القريبة من محافظة نينوى من الدخول إلى نينوى، ما تسبب بتدهور الأوضاع الاقتصادية فيها.وأضاف: هناك عدة مشاكل أدت الى تكديس المواد الغذائية وعدم تصريفها والكل يتخوف من الخسارة بسبب فرض منع للتجوال بشكل مفاجئ وتذبذب سعر صرف الدولار.ومن جانبه يحمل التاجر سمير البدراني 60 عاماً الحكومة المحلية مسؤولية تدهور الاقتصاد في المحافظة،  ويقول: إن الحكومة المحلية تقف مكتوفة الأيدي أمام الأجهزة الأمنية ولا تستطيع  الحد من غلق البورصة والأسواق الرئيسية التي يتبضع منها أهالي نينوى ولا تستطيع ردع التجار من التحكم بارتفاع أسعار المواد الغذائية بما يحلو لهم.ومن جانبه قال محافظ نينوى اثيل النجيفي (للوكالة الاخبارية للانباء): إن  مجلس المحافظة  يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود متابعة لها.وأضاف: إن ما يتعرض له التجار من عرقلة أمنية تعيق أعمالهم وتوزيع بضائعهم تقع مسؤوليته على عاتق المجلس الذي لم يفاتح قيادة عمليات نينوى للحد من غلق المحال وتعطيل حركة الأسواق دون سببوأوضح: في الأيام الجارية ستعالج  جميع هذه الأمور وسيتم مفاتحة عمليات نينوى من اجل تقليص العمليات العسكرية في المنطقة الاقتصادية الحيوية، لأنها ليست مسرحاً للعمليات.ومن ناحيته قال مسؤول لجنة اقتصاد نينوى في مجلس المحافظة اسماعيل محمود:إن المجلس بصدد تشكيل لجنة سريعة لمتابعة  هذه المشاكل التي أدت الى تدهور اقتصاد المدينة وستقوم بمتابعة التجار الذين يتحكمون بالأسعار، وستباشر عملها خلال الأسبوع الجاري .