 بغداد/ المدىأشاد البنك الدولي بانضمام العراق للمبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية ، فيما كشفت مصادر نيابية مطلعة أن صندوق النقد الدولي طالب مجلس النواب بعدم تشريع قوانين مكبلة للاقتصاد العراقي الساعي للاندماج مع الاقتصاديات العالمية .
وقالت الممثلة الخاصة للبنك الدولي في العراق ميري هيلين أن الحكومة  العراقية بذلت جهداً كبيراً في مشروع الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وما يعكسه ذلك من جدية والتزام من قبل الحكومة.واكدت هيلين على التحسن الحاصل في عدد من الجوانب منها بعد تفعيل آليات الانفاق الالكتروني.وبحثت هيئة مستشاري الحكومة مؤخراً التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي في البلاد.وقال بيان للهيئة : ان لجنة مراقبة تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي على شكل منح وقروض، بحثت في مقر هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء خلال الاجتماع الدوري التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي، والسبل الكفيلة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه آلية التنفيذ ، بحضور ممثلي البنك الدولي، والوزارات المعنية، والبنك المركزي ، وعدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة .ونقل البيان عن رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان قوله : إن  الاجتماع تم خلاله عرض التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع منذ الاجتماع الدوري الذي عقد في شهر آب عام 2011 ، والوقوف على مستوى الالتزام والإنفاق للمشاريع خلال عامي 2010 -2011 لكل من المشاريع الممولة من خلال منح البنك الدولي، وقرض المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، فضلاً عن بحث اسباب وجود الفجوات بين التخطيط والتنفيذ والانفاق الفعلي .وأضاف الغضبان : ان الحكومة ملتزمة بالتعاون مع المنظمات الدولية وتطوير قدرات الوزارات لتنفيذ المشاريع مؤكداً وجود معوقات متشابهة في جميع المشاريع تحاول اللجان المتخصصة ايجاد الحلول لها، فضلاً عن ضرورة تسجيل مشاريع المنح والقروض الدولية في الموازنة العامة للدولة لتأمين التوفيق والمتابعة ولمعرفة تأثيرها الايجابي على الاقتصاد الوطني".واوضح البيان : ان  لجنة مراقبة تنفيذ المشاريع والبنك الدولي اتفقا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية ولقاءات المتابعة بينهما ودعم فرقة متابعة المشاريع، بالاضافة الى دعم الوزارات لوضع آليات استدامة وصيانة المشاريع والبرامج بعد اكمال تنفيذها لافتا الى ان الاجتماع شارك فيه ممثلو البنك الدولي في اربيل وعمان وبيروت عبر الدائرة التلفزيونية .الى ذلك كشفت اللجنة المالية النيابية عن مطالبات لصندوق النقد الدولي تقدم بها خلال  زيارته الأخيرة للعراق بأهمية عدم تشريع مجلس النواب لقوانين تقوض نمو الاقتصاد العراقي .واكدت اللجنة النيابية ان تشريع قوانين ترفع من الموازنة التشغيلية على حساب الاستثمارية اثار حفيظة صندوق النقد الدولي.وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب لـ"شفق نيوز" : إن ممثلي صندوق النقد الدولي في زيارتهم الأخيرة للعراق اجتمعوا مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وأعضاء اللجنة المالية وطالبوا المجلس بعدم تشريع قوانين تعرقل نمو الاقتصاد العراقي .وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب كشفت، في أوائل كانون الاول الماضي عن تهديد صندوق النقد الدولي برفع دعمه عن العراق في العام المقبل في حال عدم التزام الاخير بشروطه وملاحظته وفي مقدمتها تخفيض الموازنة التشغيلية.وأوضحت نجيب : ان صندوق النقد الدولي اكد ان زيادة الموازنة الاستثمارية ستفضي الى توفير فرص عمل كثيرة مما يؤدي الى تقليص حجم البطالة في العراق".وبينت ان ما اثار حفيظة صندوق النقد الدولي هو استمرار زيادة الموازنة التشغيلية على حساب الاستثمارية وهذا ما لاحظه أيضا في موازنة عام 2012".وكانت الحكومة قد أقرّت الموازنة الاتحادية لعام 2012 والتي بلغت قيمتها 100 مليار دولار بزيادة قدرها 22 % عن العام السابق.وخصصت الحكومة أكبر نسبة من موازنتها لقطاع الطاقة، إذ بلغت 17.48 %من مجموعة الموازنة، تلاه قطاع الأمن والدفاع ب14.6 %، والخدمات الاجتماعية 13.28 %.وعلى صعيد ذي صلة قال عضو اللجنة المالية النائب نجيبة نجيب إن الخميس القادم سيشهد مناقشة قانون الموازنة العامة، وامكانية زيادة رواتب المتقاعدين والدرجات الوظيفية فضلا عن زيادة تخصيصات المحافظات والاقليم.وقالت نجيب (للوكالة الاخبارية للانباء) : إن القراءة الثانية لمشروع الموازنة العامة في مجلس النواب، ستعرض يوم الخميس المقبل وسيتم الاستماع لآراء ومقترحات النواب ثم ستقوم اللجنة المالية النيابية بتكثيف عملها لانهاء المشروع وادخال جميع النصوص المقترحة اليه، ثم طرح مشروع القانون الى مجلس النواب للتصويت عليه.واشارت الى أن اللجنة المالية النيابية لديها الرغبة لزيادة الدرجات الوظيفية خلال هذا العام باضافة (42)الفا الى الدرجات الوظيفية الموضوعة في الموازنة البالغة (58)الفا لكي تصبح (100)الف درجة وظيفية.وأضافت: ان هناك مقترحا لزيادة التخصيصات المالية الخاصة بتنمية الاقاليم والمحافظات من اجل القيام بمشا