 السليمانية /المدى قال  نقيب صحفيي كردستان آزاد حمه أمين قال للمدى : إن للنقابة توجها جديدا للتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنسيق العمل الصحفي وبناء علاقات جديدة من شأنها مساعدة الإعلامي على القيام بمهامه وهناك برنامج جديد على صعيد إجراء تعديلات على قانون النقابة وقانون عمل وحرية الصحفيين . عموما سيشهد انفراجا حقيقيا في عمل صحفيي كردستان لتطوير عملهم المهني في مساحات أكثر حرية . 
وفي سياق متصل قال سكرتير نقابة صحفيي كردستان / فرع السليمانية كاروان أنور إن العام الحالي 2012 سيشهد انفراجاً في عمل الصحفيين، ونأمل أن لا تتكرر أحداث العام المنصرم 2011 بحق الصحفيين، معرباً عن أمله أن يكون هذا العام عاماً جديداً بكل توجهاته وما يصبو إليه الصحفيون في كردستان. جاء ذلك، خلال مشاركة سكرتير النقابة في المؤتمر الذي عقد ، في مبنى منظمة "CDO" وذلك لاستعراض التقرير السنوي للعام 2011 الذي أعده مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين في إقليم كردستان والذي أشار فيه إلى جملة من الخروقات التي تعرض إليها الصحفيون خلال العام المنصرم. ومن جانبه، تحدث ممثل منظمة "IMS" الدولية لدعم الصحفيين ومقرها كوبنهاكن أسامة هبائبة قائلاً: إن الصحفيين هم رجال يعملون وفق القانون ووفق الحرية الصحفية وحرية التعبير، ويجب أن يلتزموا بحدود القانون في دولهم وفي أي مكان يعملون فيه، ولا يجب أن يعتدي عليهم أحد، لأن الصحفيين يقدمون خدمات جليلة في أوطانهم. وقال  منسق مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين رحمن غريب: إن ارتفاع  عدد الخروقات بحق الصحفيين للعام الماضي 2011 جاء بسبب التظاهرات التي شهدتها مدينة السليمانية، لهذا ارتفعت نسبة الانتهاكات بحق الصحفيين ونأمل من برلمان كردستان أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصحفيين وعدم التجاوز عليهم".تجدر الإشارة إلى أن مركز دعم الإعلام العالمي "IMS" قد أقام هذه الندوة بالتنسيق مع مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين. وكان كاروان أنور قد قال في لقاء صحفي حول ضمانات صحفيي كردستان ، لدينا صندوق تقاعد الصحفيين، يدعمه القانون، وقانون احتساب خدمة الصحفيين في المؤسسات الأهلية والحزبية كخدمة حكومية، تساهم في زيادة الرواتب وسنّ المعاش، أي العمر التقاعدي، كما وزّعت الحكومة حتى الآن حوالى 900 قطعة أرض سكنية على الصحفيين، وهناك سلفة للزواج، وسلفة لبناء البيوت، تشمل جميع المواطنين.وفي ما يخص الدعم الصحي، فالنظام الصحي في الإقليم نظام مجاني، والمريض يعالج في المشافي الحكومية من دون مقابل يذكر، كما تجري أكبر العمليات الجراحية في المشافي الحكومية مقابل مبالغ زهيدة جداً، والملاحظ في النظام الصحي الحكومي هو زيادة عدد الأجانب، الذين يأتون للعلاج، سواء من البلدان المجاورة أو من المحافظات العراقية الجنوبية والوسطى.