  بغداد/ المدى قرر مجلس الوزراء عدم جواز الوزراء المقاطعين لاجتماع مجلس الوزراء إدارة وزاراتهم، وعدّ جميع القرارات التي يوقعون عليها باطلة، في حين استغربت حركة الوفاق بزعامة إياد علاوي القرار، مبينة أن مقاطعة العراقية للحكومة سياسية فحسب.وذكر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه ان مجلس الوزراء قرر بجلسته أمس عدم جواز الوزراء المقاطعين لاجتماع مجلس الوزراء إدارة وزاراتهم واعتبار القرارات كافة التي يوقع عليها الوزير باطلة
والتزام الوزراء البدلاء بالدوام في تلك الوزارات ومنع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم.وفي هذه الأثناء، استغربت النائبة عن العراقية، القيادية في حركة الوفاق لقاء وردي قرار الحكومة وقالت في تصريح لـ(المدى) "في وقت تبحث الكتل السياسية عن حل للازمة الراهنة وإيجاد مخرج للصراع السياسي تتخذ الحكومة قرارا بمنع وزراء العراقية من دخول الوزارات"، متابعة "لعل الحكومة لا تعرف معنى المقاطعة السياسية ودأبت منذ بداية الإعلان على محاربتنا بشتى الوسائل ومنها تعيين وزراء بالوكالة".وترى وردي "أن هذا القرار سيضعف من آمال نجاح المؤتمر الوطني المؤمل عقده خلال الأيام المقبلة".يذكر أن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قال في تصريح صحفي منتصف الشهر الماضي إن "القائمة العراقية قررت مقاطعة جلسات مجلس الوزراء"، مضيفاً أن "قرار القائمة التي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا جاء لضمان ألاّ يتوجه البلد نحو كارثة كبيرة إذا استمرت ديكتاتورية رئيس الوزراء السيد نوري المالكي"، على حد قوله.غير ان ثلاثة من وزراء القائمة لم يلتزموا بالقرار وهم وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ووزير الصناعة احمد ناصر دلي فضلا عن وزير المحافظات تورهان المفتي، وتوعدت القائمة الأسبوع الماضي بفصلهم من القائمة وعزلهم عن مناصبهم عن طريق جمع خمسين توقيعا واستجوابهم في البرلمان ومن ثم سحب الثقة عنهم.