□ بغداد/ المدىأكد عدد من الاقتصاديين  أن الخطة الخمسية لم تثبت نجاحاً في تنفيذ الاستثمارات وتقليل البطالة والفقر في العراق معللين ذلك بتأثيرات الخلافات السياسية في هذه الخطة وإعاقة تنفيذها.وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) : إن  الخطة الخمسية التي انطلقت في  عام 2010  لم تحقق المرجو منها بعد مرور عامين على البدء بتنفيذها اذ ان نسبة الفقر التي تبلغ 23% لم تنخفض إلى 19 % كما كان مقررا في نهاية عام 2011  .
وأضاف : أن  نسبة البطالة كانت في عام 2010 قد بلغت 15 % وتوقع الجهاز المركزي للاحصاء ان تصل في نهاية عام 2011 إلى 13% على أقل تقدير ".وأشار إلى أن  الاستثمار الحكومي كان يفترض ان يكون خلال العامين الماضيين قد بلغ سبعة مليارات دولار الا ان ذلك لم يتحقق على الرغم من ان موازنات العامين الماضيين بلغت 180 مليار دولار". بدوره قال عضو غرفة التجارة العراقية كمال مهدي لـ(آكانيوز) إن" الخطة الخمسية خطة افتراضية وهي ليست ناضجة للتطبيق ولايمكن تنفيذها على الواقع الاقتصادي الحالي لانها تتطلب الكثير من التشريعات والتسهيلات الإدارية ".وأضاف أن " مثل هذه الخطط تتطلب أن تكون الوزارة قادرة بالفعل على معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ الخطة الخمسية الا انها لم تستطع بسبب قلة الكوادر الادارية التي تمتلك الخبرة لتطبيق مثل هذه المشاريع ".واشار إلى أن " العراق دفع الكثير من الثمن بسبب عدم وجود تخطيط واضح ومتزن ويتلاءم مع الواقع الاقتصادي العراقي ".من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ(آكانيوز) إن " وزارة التخطيط قررت أن تبدأ الخطة الخمسية من عام2013 إلى 2017 بسبب أن الخلافات السياسية والوضع الامني كان يعيق تنفيذ الخطة الامنية".وأشار إلى أن " الخطة التي وضعتها  الوزارة  ليست افتراضية لانها استندت على واقع المشاركة مع القطاع الخاص وهناك 2700 مشروع من شأنها ان تخفض الفقر والبطالة وتوسع العمل الاستثماري في البلاد ".  وأعلنت وزارة التخطيط  ان نسبة النمو الاقتصادية ستصل وفق الخطة الاستراتيجية التي رسمتها الوزارة إلى 47%  بعد ان يتم انجازها في عام 2014.وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في وقت سابق  إن النمو الاقتصادي للعراق أبطأ مما كان متوقعاً  خلال عام 2010 في المراجعة الاقتصادية العامة للصندوق، بسبب عدم تحقق النمو المتوقع في إنتاج النفط.