□ بابل/ المدى أعلنت هيئة استثمار بابل  عن منح 45 إجازة استثمارية خلال الفترة الماضية بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دولار، داعية الحكومة لتخصيص مبالغ لتأسيس بنى تحتية للمشاريع، فيما أكدت الحاجة إلى تعديل قوانين الملكية.
وقال مدير عام الهيئة علاء حربة لـ"السومرية نيوز"، إن دائرته "منحت 45 إجازة استثمارية، منذ تأسيس الهيئة في العام 2008 حتى الآن، لشركات محلية وعربية وأجنبية وبمختلف القطاعات، وبما أسهم بتشغيل أكثر من 20 ألف من الأيادي العاملة".وأضاف حربة أن "القيمة الإجمالية لتلك الإجازات بلغت 800 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "اغلب مشاريع القطاع الخاص نفذت وبعضها وصل إلى مستوى الإنتاج التجاري والآخر ضمن جدول تقدم العمل".وأشار حربة أن "هيئة الاستثمار عملت بمحورين خلال الفترة الماضية الأول يلبي الحاجة العاجلة من خلال المشاريع المنجزة والموزعة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والسكن ومدن العاب ومستشفى وعيادات طبية وبنايات تجارية ومواد إنشائية"، لافتا إلى أن "المحور الآخر الذي عملت به الهيئة يتضمن تهيئة مدن صناعية وسياحية وسكن على المدى البعيد".ودعا حربة الحكومة الاتحادية إلى "ضرورة تخصيص مبالغ من ميزانيتها الاستثمارية للوزارات المتخصصة لتأسيس بعض البنى التحتية للمشاريع"، معتبرا أن "تأخر إقرار التصاميم الأساسية للمدن ادى الى وجود شحة حقيقية في الفرص الاستثمارية".وأكد مدير عام الهيئة أن "هناك حاجة لإعادة النظر في القوانين التي تتحكم بملكية الأرض ونقلها"، موضحا أن "وجود قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل تعرقل العمل في الحصول على الأراضي واستكمال الموافقات وأحيانا المصادقات مما يؤدي الى صعوبة في منح الرخص الاستثمارية على أراضي الدولة".وأقر البرلمان في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار رقم 13، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبي فی كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.