 بغداد/ المدىرجحت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أمس، وجود معتقلات سرية يديرها لواء 56، لواء بغداد سابقا، التابع لرئاسة الوزراء، للحجز والتحقيق مع الموقوفين، لكنها أكدت عدم معرفتها بأماكن تلك المعتقلات التي تحاط بتكتم شديد
بعد اكتشاف منظمات دولية العام الماضي لمعسكر الشرف الواقع في المنطقة الخضراء. وقللت اللجنة من الاعترافات التي أوردتها صحيفة الغارديان عن أوضاع السجون الحكومية، مشيرة الى ان بعض السجناء يدعون تعرضهم لانتهاكات لأهداف سياسية.في هذه الأثناء اقر التيار الصدري بوجود انتهاكات كبيرة تشهدها السجون العراقية، مشيرا الى ان المئات من اتباعه تعرضوا لشتى صنوف التعذيب بهدف انتزاع اعترافات كاذبة، متهما حلفاءه في حزب الدعوة والمجلس الاسلامي الاعلى بالسيطرة على الاجهزة الامنية والقضائية في الفترة التي انشغل فيها بالعمليات المسلحة ضد الاميركان.وكانت "المدى"قد نشرت امس الاول تقريرا عن صحيفة الغارديان تحدثت فيه عن اوضاع السجون، وقالت ان المعتقلين يعانون شتى انواع التعذيب والابتزاز والتهديد. ونقلت الصحيفة عن عشرات السجناء والضباط في وزارة الداخلية اعترافهم بوجود انتهاكات تمارس بعيدا عن اعين المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.وفي معرض تعليقه على تقرير "الغارديان"، يقول علي شبر، عضو لجنة حقوق الانسان عن كتلة المواطن، في حديث لـ "المدى" امس، ان "وضع السجون العراقية بات يختلف عما في السابق حتى وان كانت هناك بعض حالات الانتهاك لكنها اصبحت على نطاق ضيق". ويضيف شبر "هناك بعض من يحاول الخروج بطريقة ماكرة من السجن ويتعمد تعذيب نفسه حتى يكسب عطف الجهات الرقابية ومن ثم يخرج".ويكشف عضو لجنة حقوق الانسان عن "وجود معلومات لدى لجنتنا حول وجود سجون سرية لكنها غير مؤكدة بالمقابل اكدت لنا وزارة العدل عدم وجود اي سجون سرية"، ويتابع "هناك بعض الاماكن المرتبطة بالالوية التابعة لرئاسة الوزراء كاللواء 56 التي تستخدم لتوقيف المعتقلين لا نعرف مكانها حتى اللحظة"، مشيرا الى ان "التحقيق يجري معهم داخل اللواء ومن ثم يتم تحويلهم الى المحاكم المتخصصة".ويلفت النائب عن كتلة المواطن الى ان "اعضاء لجنة حقوق الانسان منقسمة حول زيارة مثل هكذا معتقلات فالبعض يعترض على وجوب اشعار الجهة المعنية بالسجن".وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بمراقبة حقوق الانسان في العالم،قد كشفت في شباط الماضي عن معتقل سري يقع في معسكر الشرف التابع للواء بغداد الخاص بحماية رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت المنظمة ان مقابلات ومستندات حكوميّة سريّة حصلت عليها، انذاك، كشفت عن قيام السلطات العراقية، اواخر 2010، بنقل أكثر من 280 معتقل إلى موقعٍ سرّي يقع داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكريّة كبيرة تقع شمل غرب مدينة بغداد.ويخضع هذا الموقع السرّي لإدارة كلّ من اللواء 56 المعروف أيضاً باسم لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء. وجرت عمليّات النقل المعجلة قبل بضع أيام من موعد زيارة فريق تحقيق دولي يتولّى الكشف عن ظروف الاعتقال في موقف معسكر الشرف الواقع داخل حدود المنطقة الخضراء حيث كان السجناء موقوفين. وحصلت هيومن رايتس ووتش على لائحة بأسماء أكثر من 300 معتقل كانوا محتجزين في معسكر الشرف قُبيل نقلهم إلى معسكر العدالة وهم بمعظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهاب.وبعد أشهر من اكتشاف معتقل معسكر الشرف قررت وزارة العدل العراقية  في آذار (مارس) الماضي اغلاق المعتقل بشكل رسمي. وترفض وزارة العدل الزيارات المفاجئة لسجونها من دون موافقات مسبقة، وهو ما تعتبره منظمات دولية يعرقل عملها في كشف الانتهاكات.لكن النائب علي شبر يؤكد "وجود مقترح مقدم من لجنة حقوق الانسان يواجه بعض الاشكالات يمكن من خلاله الحد من حالات انتهاك حقوق الانسان من قبل مراكز الشرطة واعطاء التحقيق الى الجهات القضائية المعتمدة". التيار الصدري، الذي يمتلك مئات المعتقلين، يرى ان "الحكومة العراقية تستعين بذات الاشخاص الذين مارسوا التعذيب والانتهاكات في سجون النظام السابق"، كما يقول النائب جواد الجبوري مؤكد ان "هؤلاء يمارسون ذات العملية بهدف الانتقام من ضحاياهم".ويعرب الجبوري، في مقابلة مع "المدى" امس، عن اسفه لتحول التعذيب في مراكز التوقيف الى ثقافة، مضيفا بالقول "المتعارف عليه ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لكن الذي يحصل العكس فالمتهم مذنب حتى يثبت براءته".وينقل الجبوري عن عدد من معتقلي التيار الصدري قولهم ان "عمليات الاعتقال تتم بصورة مهينة"، مشيرا الى ان "الفترة الفاصلة بين احتجاز المعتقل وتقديمه الى قاضي التحقيق تشهد ممارسة أنواع التعذيب وانتهاك كرامة المتهمين"، وتابع "مازال العراق بعيدا عن حقوق الإنسان والدولة المدنية".وتمنى النائب الصدري على الذين يتحدثون عن مثالية السجون "ان يجربوا ما موجود في داخلها".بشأن التقا